14 آذار: الاحتجاج على التعديات السورية يحمي لبنان من محاولات النظام السوري تصدير ازمته

رأت الامانة العامة لقوى 14 آذار أن موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالاحتجاج امام السلطات السورية على التعديات الحدودية المتكررة هو موقف يساهم في حماية لبنان من محاولات النظام السوري تصدير ازمته.

وتوقفت الامانة في اجتماعها، الاربعاء، عند موقف سليمان بالطلب من وزير الخارجية عدنان منصور تسليم السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي مذكرة احتجاج حول التعديات الحدودية المتكررة. وقالت أن "هذا الموقف يساهم في حماية لبنان من محاولات النظام السوري تصدير ازمته وتحويل لبنان مجدّداً ساحة صراع لاستخدامه في المواجهة القائمة بين النظام السوري والمجتمعين العربي والدولي".

أعلن منصور اليوم الاربعاء، أنه بعث بمذكرة الى السلطات السورية عبر القنوات الدبلوماسية طالباً تجنب تكرار الحوادث الحدودية. وذلك اثر طلب سليمان منه ارسال كتاب احتجاج الى السلطات السورية حول التعديات، الامر الذي علق عليه السفير السوري، قائلاً أن سوريا هي الاولى بالاحتجاج.

وقال البيان الصادر عن الامانة اثر اجتماعها "نحن نواجه اليوم خطراً اضافياً، جراء محاولات اسرائيل تحميل "حزب الله" وايران مسؤولية الاعتداء الذي وقع في بلغاريا واتهامه بامكانية استقبال الاسلحة الكيميائية التي يحاول النظام السوري تهريبها الى لبنان، لتبرير عدوان جديد على لبنان وذلك على خلفية التهديدات المتبادلة بين ايران واسرائيل".

وشددت على أن "هذا الخطر المستجد يحتاج الى تحرك سريع اولاً باتجاه المجتمع الدولي لمطالبته بحماية لبنان من أي اعتداء اسرائيلي قد يستهدفه، وثانياً باتجاه الداخل لحسم مسألة السلاح ونزع الذريعة التي قد تستخدمها اسرائيل لتبرير عدوانها".

وأدى هجوم انتحاري في 18 تموز ضد حافلة تقل سياحا اسرائيليين في مطار بورغاس على ضفاف البحر الاحمر الى مقتل 5 سياح اسرائيليين وسائقهم البلغاري اضافة الى منفذ الهجوم.

وتتهم اسرائيل، ايران بتدبير الهجوم، وحزب الله بتنفيذه.

الى ذلك، حذر وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاربعاء من ان اسرائيل سترد "فوراً" و"بأشد طريقة ممكنة" في حال نقل اسلحة كيميائية سورية الى حزب الله.

وتطرقت الامانة العامة لقوى 14 آذار الى مسألة النازحين السوريين، مطالبة الحكومة بـ"تأمين الحاجات الإنسانية والضرورات المعيشية والأمنية لكل النازحين السوريين انطلاقاً من مبدأ حسن الجوار أولاً وانسجاماً مع المواثيق الدولية".

وأعلنت اللجنة العليا للاغاثة، الاسبوع الفائت، توقفها عن تغطية اي نفقة علاجية لاي جريح او نازح سوري. وكانت قد كشفت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن قرار الحكومة وقف تمويل الخدمات الاستشفائية التي كانت تقدم للنازحين السوريين الموجودين في لبنان هو للبحث مع "الهيئات الدولية في كيفية مساعدة الحكومة على تأمين مصادر التمويل".

وتشهد سوريا منذ آذار 2011 حركة احتجاجية مطالبة بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد أدت الى مقتل 15 الف ونزوح آخرين الى البلدان المجاورة.

وبحسب المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين هناك اكثر من 29 الف لاجىء في لبنان.

ودانت الامانة العامة لقوى 14 آذار في بيانها، الاربعاء، اختطاف اللبنانيين الـ11 داخل سوريا منذ شهرين وطالبت بالإفراج عنهم تدين بنفس القوة اختطاف عمال أو رعايا سوريين داخل لبنان بحجة المعاملة بالمثل.

واعتبرت أن "الإفلاس السياسي الذي وصلت اليه القوى السياسية في 8 آذار والذي أدى الى إبقاء المخطوفين اللبنانيين في قبضة الخاطفين لا يبرر اللجوء الى أسلوبٍ همجي يذكرنا بأحلك ايام الحرب اللبنانية واحتجاز الأبرياء من أجل الضغط على الخاطفين".

وطالبت الامانة، الحكومة، بوضع حد لهذا الفلتان الأمني وايقاف كل من يشارك في اختطاف المدنيين السوريين اللاجئين الى لبنان طلباً للأمن والحماية.

وفي 22 ايار الفائت، خطف 11 لبنانياً اثناء عودتهم من رحلة حج في ايران، في حين لا تزال حتى الساعة المعلومات عن مكان وجودهم او الجهة الخاظفة، غير مؤكدة.

وقد أعلنت مجموعة تدعى "المختار الثقفي"، الاثنين، عن خطف 3 معارضين سوريين على الأراضي اللبنانية وذلك في خطوة لمبادلتهم باللبنانيين الـ11 المخطوفين في سوريا منذ 22 ايار الفائت. وفي وقت لاحق من مساء الاثنين، تسلمت مخابرات الجيش المخطوفين الثلاثة.