تقارير: حزب الله "ارتبك" بتعديل القرار الاتهامي للمحكمة الدولية

أفاد مصدر صحافي أن "حزب الله" فَهِمَ معنى تعديل القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الذي طلبه المدعي العام الدولي دانيال بلمار قبل انتهاء ولايته، بإضافة مفهوم "جماعة إجرامية"، إلى القرار.

وأوضح المصدر لصحيفة "السياسية" الكويتية، المقصود أن مجموعة الاغتيال التي تضم حتى الآن 4 أسماء، وكذلك الكشف عن مجموعات ثلاث على الأقل، حرضت وحضرت للعملية، وساندت المجموعة الأساسية.

ولفت الى أنه وبجمع كل هذه التحركات نصبح أمام تنظيم أمني إجرامي، له تسلسل قيادي، وبالتالي فإن كل الحديث عن عدم استهداف جهة سياسية معينة بالاتهام، وحصر الاتهام بأفراد سقط الآن، وباتت المواجهة مكشوفة بين المحكمة، وبين تنظيم يقف وراء الجريمة.

وكشفت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الجمعة أن الادعاء طلب في 8 شباط أن يعدِّل قرار الاتهام في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، مؤكدة أن محتويات التعديل لا تزال سرية.

وينص التعديل الذي طلبه الادعاء على إدراج تهمة جديدة في قرار الاتهام، وهي تهمة "تكوين جماعة إجرامية"، التي تُعدّ جريمةً بموجب قانون العقوبات اللبناني (المادة 335)، بحسب البيان الصادر عن المحكمة الجمعة.

وفي هذا السياق، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الاستئناف أن تعرّف جريمة "تكوين جماعة إجرامية".

وقال المصدر لـ"السياسة" إلى أن الجديد في الأمر أن بعض قيادات "حزب الله" كانت تعتقد أن أحداً لن يجرؤ على اتهام الحزب ككل، نظراً لما يتمتع به من قوة ونفوذ ليس على الصعيد العسكري وإنما على الصعيد الشعبي.

وأضاف أنه كانت ثمة مراهنة من داخل الحزب على خوف ما قد تبديه المحكمة على السلم الأهلي في لبنان فتمتنع عن فتح مواجهة علنية ومباشرة مع الحزب.

واعتبر المصدر عبر "السياسة" أن "حزب الله" وقع في شر أعماله عندما أعلن حمايته للمتهمين الأربعة، إذ لم يكن في وارد المحكمة الحديث عن تنظيم إرهابي يقف خلفهم، وإنما كان الحديث يجري عن متهمين أفراد، ولكن تبني الحزب لهؤلاء شكل من الناحية القانونية البحتة دليلاً ضده في هذه الجريمة.