8 آذار ترى البيان الوزاري شاملا: كل اللبنانيين يريدون الحقيقة والعدل

لفت عضو كتلة "وحدة الجبل" النائب فادي الاعور الى ان "اللبنانيين عرفوا الحقيقة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رشيد كرامي وداني شمعون الى اننا لم نحقق العدالة".

اشار الاعور خلال جلسات الثقة في المجلس النيابي الى ان "الحكومة تقدمت ببيان شامل وغير مبالغ به"، مؤكدا ان "كل اللبنانيين يريدون الحقيقة والعدل".

وتوجه الاعور الى من يطلب الحقيقة من المحكمة الاسرائيلية الاميركية بالمثل الشعب "يا طالب الدبس من طيز النمس"، والتي طلب رئيس المجلس النيابي بشطبها من المحضر".

بدوره، رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر أنهذه الحكومة هي ائتلاف عريض ومتنوع ينتظرها تحديات ابرزها العمل على تصحيح أخطاء وشوائب لحقت بالنظام اللبناني بعد الطائف".

وأشار أبي نصر الى أن "الحكومة الحالية تعهدت في بيانها الوزاري بتطبيق الانماء في كل المناطق وهذا ما ناورت به الحكومات السابقة بعد الطائف خاصة الحكومات "السنيورية الحريرية".

وشدد أبي نصر على أن "التغيير والاصلاح" الذي نحلم به لن يتم على يد أولئك الذين أستغلوا السلطة لان الشعب لن ينسى الذين استباحوا المحرمات فهدروا ماله ولم يسألهم أحد أين لكم هذا والافظع من ذلك أنهم تحولوا الى تجار مواقف وتنازلوا عن كرامة أبنائه وأبروا الاتفاقات مقابل الكرامة والعفة".

ولفت الى أن "هذه الحكومة ستعمل جاهدة ما بوسعها لاصلاح ما يمكن اصلاحه من أخطاء الحكومات السابقة ولنا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الضمانة الكافية"، معلنا في الختام أنه "سيمنح حكومة ميقاتي الثقة".

ولفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب بلال فرحات الى ان "الحكومة تشكلت في مرحلة تشهد فيها المنطقة تغيرات على مستوى الانظمة وسباق بين ارادة الشعوب ومحاولة الالتفاف الاستكبارية على تطلعاتها وامالها".

واشار خلال مداخلته في جلسة مناقشة البيان الوزاري الى ان "الحكومة تشكلت بعد طول نقاش، مقاومة ضغوط دولية لإعاقة تشكيلها ووضع العصي أمامها بدءا من مواقف التحذير مرورا بالتهديدات الإقتصادية ووقف المساعدات العسكرية للجيش"، وأضاف إن "الحكومة رغم كل ذلك خرجت الحكومة بجهد لبناني كامل وبتضافر إرادات وطنية عبرت عنها القوى المشاركة فيها".

وطالب عضو كتلة "الحزب السوري القومي الاجتماعي" النائب مروان فارس الحكومة بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية ووقف تمويلها، مؤكدا ان كل الدلائل تشير الى ان المحكمة مسييسة وتخدم اغراض لا تمت الى الحقيقة بصلة.

وأكد فارس على ان معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري مسألة هامة لجميع اللبنانيين، اشار الى ان المحكمة انشأت خارج الاصول فلم يوافق عليها رئيس الجمهورية ولم تقر في المجلس النيابي.