9 وزراء تحفظوا على عبارة "مبدئيا" في البند التمعلق بالمحكمة الدولية

تحفظ 9 وزراء في جلسة اقرار البيان الوزاري امس الخميس على عبارة "مبدئيا" الواردة في صلب البند14 المتعلق بالمحكمة الدولية، في حين لم يشهد البيان اي تعديلات واقر كما كانت قد وضعته اللجنة الوزارية مساء الاربعاء.

وبحسب معلومات صحافية، هم: نائب رئيس الحكومة سمير مقبل ووزراء "جبهة النضال الوطني" غازي العريضي ووائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو، فضلاً عن الوزراء وليد الداعوق ونقولا نحاس ومحمد الصفدي، هم من ابدوا تحفظهم على البند 14، فيما لم يلقى اذانا صاغية.

وكشفت صحيفة "اللواء" عن جدل جرى حول بندي الاتصالات وهيئة أوجيرو، بعدما اقترح الوزير نقولا صحناوي جعل هيئة "أوجيرو" تابعة مباشرة للوزير، وانتهى النقاش بعدما تبي تبين ان أي تعديل بالصلاحيات يحتاج إلى قانون.

وشهدت الجلسة التي امتدت نحو 4 ساعات مشاورات واتصالات ناشطة ومتواصلة بين الوزراء وقياداتهم، وهذا ما تجلى في خروج الوزراء حسين الحاج حسن ومحمد فنيش وعلي حسن خليل لاجراء مكالمات هاتفية، بحسب صحيفة "البيرق".

وسيحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الجمعة موعد بدء جلسات مناقشة البيان الوزاري في المجلس ابتداء من الاثنين او الثلثاء المقبلين.

وافادت صحيفة "النهار" ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد ألغى سفره الذي كان مقررا اليوم الى موناكو لحضور زواج أمير موناكو من أجل التفرغ لمتابعة التطورات.

وتضمن البيان التشديد لجهة المبادىء الميثاقية في الدستور والطائف وتوجهات خطاب القسم والعلاقات العربية والدولية واحترام القرارات الدولية وثلاثية الشعب والجيش والمقاومة والتضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور وتميز العلاقات اللبنانية - السورية ودعم حق العودة للشعب الفلسطيني ومتابعة مسيرة المحكمة الدولية ونظام التمثيل النسبي في قانون الانتخابات والحوار الوطني وتنفيذ القرارات المتخذة وتطبيق اللامركزية ودور القضاء ومكافحة الفساد والشروع بالاصلاحات الى ذلك ابرز البيان موضوع عودة المبعدين الى اسرائيل وتردد ان وزراء سجلوا ملاحظاتهم حول هذا الموضوع .

وقد نص البند الرابع عشر على الآتي: "ان الحكومة انطلاقا من احترامها للقرارات الدولية تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة بعيدا من أي تسييس او انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي".