تمديد مهمة قوات الامم المتحدة في الجولان المحتل ستة اشهر

مدد مجلس الامن الدولي الخميس ستة اشهر مهمة قوات الامم المتحدة التي تسهر منذ 37 سنة على احترام وقف اطلاق النار بين سوريا واسرائيل في مرتفعات الجولان، مؤكدا انه اخذ علما بما جرى هناك من اعمال عنف مؤخرا.

واتخذ المجلس هذا القرار باجماع اعضائه الخمسة عشر ومدد مهمة قوة الامم المتحدة المكلفة مراقبة فك الارتباط على هضبة الجولان حتى الثلاثين من كانون الاول 2011.

وتطرق القرار الى اعمال العنف التي شهدها الجولان في 15 ايار و16 حزيران عندما اطلق الجيش الاسرائيلي النار على لاجئين فلسطينيين وسوريين حاولوا عبور خط وقف اطلاق النار والذي اوقع، بحسب المسؤولة عن حقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بلاي، ما بين ثلاثين الى اربعين قتيلا بين المتظاهرين.

وجاء في القرار ان تلك الحوادث "عرضت للخطر اتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ وقت طويل"، ودعا الطرفين الى "ممارسة اكبر قدر من ضبط النفس ومنع اي انتهاك لاتفاق وقف اطلاق النار والمنطقة الفاصلة".

وبعد المصادقة على القرار، قال مارتين برينس مساعد سفير فرنسا في الامم المتحدة ان "مصدر تلك الاحداث واضح، وتقرير الامين العام (للامم المتحدة بان كي مون) يثبت ذلك: دخل متظاهرون فلسطينيون المنطقة العازلة وقد استفادو من غض نظر او مساعدة السلطات السورية رغم انها ملزمة باحترام وقف اطلاق النار وتفادي انتهاك المنطقة الفاصلة".

واعتبر دبلوماسي في مجلس الامن الدولي طلب عدم كشف هويته ان "لا احد غبي، ان سوريا تمارس قمعا شرسا بحق شعبها (...) وتسعى الى لفت الانتباه بترك الاحداث تتكرر في الجولان"، مضيفا "انه خطر واضح على السلام".

وقد احتلت اسرائيل هضبة الجولان السورية الاستراتيجية في 1967 وضمتها في 1981 لكن المجتمع الدولي لم يعترف بذلك بينما تريد دمشق استعادتها كاملة لا سيما انها تشرف على شمال اسرائيل حيث يعيش نحو عشرين الف مستوطن يهودي.