الأمم المتحدة "لم تتسلّم بعد" القرار الإتهامي: نجدد الدعم القوي للمحكمة وجهودها

جدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس "دعمه القوي" للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد ان سلمت هذه الهيئة السلطات اللبنانية القرار الاتهامي ومذكرات توقيف في اطار التحقيق حول اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

واعلن بان في بيان له ان "الامين العام يجدد دعمه القوي للمحكمة الخاصة بلبنان وجهودها من اجل الحقيقة وتوجيه رسالة بان الافلات من العقاب ليس مقبولا".

ودعا "كل الدول الى دعم العملية القضائية المستقلة، وبالتحديد من خلال التعاون مع المحكمة في تنفيذ القرار الإتهامي ومذكرات التوقيف"، متوقعاً من حكومة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "المحافظة على كل واجبات لبنان الدولية والتعاون مع المحكمة".

وأبلغ مسؤول دولي رفيع المستوى صحيفة "النهار" أمس أن الأمانة العامة للأمم المتحدة "لم تتلق بعد القرار الإتهامي خلافاً لأي اعتقاد آخر"، متوقعاً أن يقدم رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي ومدعيها العام دانيال بلمار "قريباً" تقارير الى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون ومجلس الأمن، طبقاً للقرار 1757.

وأفاد الديبلوماسي الرفيع لدى الأمم المتحدة في نيويورك، طالباً عدم ذكر اسمه، أن "كل ما نعرفه هو أن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين صادق على القرار الإتهامي المعدل الذي قدمه المدعي العام بلمار"، موضحاً أن الأخير "يرفض أن يتقاسم ما لديه مع الأمانة العامة للأمم المتحدة"، وهذه بدورها ترى أن "المحكمة هيئة قضائية دولية مستقلة" بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1757، الذي يطلب من المدعي العام ورئيس المحكمة تقديم "تقارير دورية" الى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن "التقدم المحرز في عملهما". وتوقع أن يقدم القاضيان كاسيزي وبلمار تقاريرهما في هذا الشأن "قريباً".

وأكد أن "القرار الإتهامي سيبقى مختوماً" الى ان تنتهي مهلة الأيام الـ30 التي يجب أن تقدم السلطات اللبنانية خلالها ما لديها من متهمين أو معلومات عنهم وعن أماكن وجودهم.

ورفض الربط بين موعد صدور القرار الإتهامي ورفع درجة الإنذار لدى القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" الى المستوى الأعلى، مشددا على أن الأمم المتحدة "لا تتقاسم المعلومات عن الإجراءات الأمنية الخاصة بالعاملين لديها" علماً أن درجة الإنذار رفعت قبل مدة أثر حوادث واجهتها "اليونيفيل"، وأبرزها التفجير الذي استهدف إحدى دورياتها قرب صيدا.

وقال ناطق باسم الامم المتحدة فرحان حق لـ"النهار" عن الموعد المحدد لتقريري كاسيزي وبلمار، أن "هناك تقارير دورية من المحكمة الى مجلس الأمن بموجب القرار 1757. وينبغي أن تقدم التقارير مرة كل ستة اشهر"، مشيرا الى أنه في "المرة الأخيرة حصل ذلك قبل زهاء ستة اشهر، مما يعني أن موعد التقارير الجديدة صار قريباً".

ووزع المكتب الإعلامي لدى الأمم المتحدة على الصحافيين المعتمدين في نيويورك البيانات الصحافية الواردة من المحكمة من دون أي تعليقات عليها. وتجنب المسؤولون الدوليون والديبلوماسيون العاملون في الأمم المتحدة الإدلاء بأي تصريحات عن القرار الإتهامي.