المحكمة الدولية: ليس لدينا أي تعليق حول مضمون القرار الاتهامي

قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف إنه "ليس لدى المحكمة أي تعليق حول مضمون القرار الاتهامي"، مضيفاً "إن تفويض المحكمة له طابع قضائي، وإن نزاهة إجراءات المحكمة تتطلّب أن تكون الاعتبارات القانونية هي وحدها التي تملي عليها ما اذا كانت ستعلن الانتهاء من عملية مراجعة القرار، ومتى يتم ذلك"، مشيراً الى أن الإجراءات غير مرتبطة بمهل محددة.

وتحدثت الاوساط القريبة من قوى 8 آذار عن "توقيت مريب" لاثارة الحديث عن صدور القرار وأدرجته في سياق ضغوط دولية ومحلية على الحكومة وأطرافها ورئيسها من أجل ارباكها وافتعال أزمة داخلية في الحكومة.

وفي المقابل، لم تنف الاوساط المعنية في قوى المعارضة كما لم تؤكد احتمال صدور القرار في موعد قريب، لكنها لاحظت وجود مؤشرات جدية في تداول هذا الاحتمال مفضلة ترك الامر برمته لمرجعيته القضائية ذات الصلاحية أي المحكمة الخاصة نفسها.

وكان المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار اعلن أنه عدل قرار الاتهام الذي قدمه في 17 كانون الثاني 2011 مضيفا اليه "عناصر اساسية جديدة"، وهذا التعديل هو الثاني الذي أدخله على قرار الاتهام. كما أن آخر بيان للمحكمة حول القرار الاتهامي صدر في السادس من ايار الماضي متوقعا انجاز عملية النظر في القرار "في غضون الاشهر المقبلة" وقد مضى شهر و22 يوما على صدور ذلك البيان.

وسألت "النهار" ايضا وزير العدل شكيب قرطباوي عما يجري تداوله من توقعات فأجاب: "لا جديد في موضوع القرار الاتهامي".

وعقب زيارة مفاجئة وصفها بأنها "خاصة" قام بها للسرايا مساء أمس قال النائب العام التمييزي سعيد ميرزا إن لبنان لم يتبلغ أي شيء عن اقتراب صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية كما لم يتبلغ طلب المحكمة التحقيق مع أشخاص لبنانيين". وأشار ايضا في مجال آخر الى ان النيابة العامة التمييزية لم تتبلغ من "حزب الله" أي شيء عن العملاء الثلاثة الذين يحقق معهم.