التونسيون متفاجئون من محاكمة بن علي السريعة: مهزلة قضاء متسرع

كانت تونس التي اطلقت الربيع العربي، سريعة في ادانة مسؤوليها السابقين عبر البدء بانزال عقوبة السجن 35 عاما بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته الى حد المجازفة بوصفها بالمتسرعة.

ولم يتباطأ القضاء التونسي في الامر واصدر الادانة بحق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي في ختام يوم واحد من المحاكمة بعد ست ساعات من المداولات.

وحكم على الزوجين بن علي غيابيا بالسجن 35 سنة ودفع غرامة قدرها 91 مليون دينار (45 مليون يورو) بعد ادانتهما باختلاس اموال عامة. لكن بن علي لاجىء في المملكة العربية السعودية حيث لم تبد السلطات حتى الان اي استعداد لتسليمه.

واعتبر محي الدين شربيب من لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس "انه امر مخيب جدا للامال، مهزلة قضاء متسرع عودتنا عليه الديكتاتورية".

واعرب شربيب عن الاسف لانه "كنا نود متابعة محاكمة حقيقية، منصفة". وراى ان من كان يحكم تونس بيد من حديد طيلة 23 عاما "كان يفترض محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وليس بتهم حق عام".

ولفت خميس كسيلة نائب الامين العام للرابطة التونسية لحقوق الانسان من جهته الى اننا حاليا "في بداية" العملية. وقال "الامر سيطول. نحن في المحكمة الابتدائية وهناك اتئناف"، مشيرا في الوقت نفسه الى انه يتعين "منح القضاء الوقت".

واضاف "نحرص على ان لا تكون هناك محاكمة سياسية وانما محاكمة طبيعية تحترم الاجراءات".

وبالفعل، فان محاكمة يوم الاثنين لم تكن سوى البداية كما ذكرت صحيفة لابرس التي عنونت "عقوبة بالسجن 35 عاما لكل" من الرئيس السابق وزوجته.

وتنتظر بن علي والمقربين منه دعاوى عدة اخرى امام القضاء بعضها امام هيئات قضائية عسكرية وخصوصا بتهم عمليات قتل ارتكبت ابان فترة قمع الثورة الشعبية التي ادت الى رحيل الرئيس في 14 كانون الثاني.

من جهة اخرى، ارجأت المحكمة الى 30 حزيران بناء على طلب الدفاع، اصدار القرار بشان قضية ثانية. وفي هذا الملف، يتهم الرئيس السابق بحيازة اسلحة ومخدرات عثر عليها في قصر قرطاج وهو ما ينفيه بشدة.

من جهته، وصف المحامي اللبناني اكرم عازوري الذي قال انه محامي بن علي، الحكم الذي صدر مساء الاثنين بانه عبارة عن "دعابة"، معتبرا انه يقلل من شان "مبادىء الانصاف".

لكن المحامي التونسي شوقي الطبيب وردا على سؤال حول طبيعة الحكم التي اعتبرها البعض متسرعة، اوضح لوكالة فرانس برس انه لا يوجد شيء غير طبيعي في كل هذا.

وقال ان "قانون الاجراءات الجنائية التونسي ينص ان على المحكمة في قضايا الجنايات ان تصدر حكمها في اليوم نفسه".

ورأت خديجة محسن فينان الباحثة المتخصصة في شؤون المغرب العربي في جامعة باريس الثامنة انه "كان من الضروري (للسلطات الجديدة) ان تحكم على بن علي لاعطاء شيء ما للسكان".

وقالت لوكالة فرانس برس "كان يتعين اعطاء شيء للقول اننا لا نزال ضمن منطق الثورة. لكن كان ينبغي ان نمنح انفسنا وسائل انجاح هذه المحاكمة وهو الامر الذي لم يحصل"، معتبرة ان السلطات "اضاعت الفرصة".

ورات بياتريس هيبو مديرة الابحاث في مركز الدراسات الدولية في باريس، ايضا ان "هذه المحاكمة ذريعة، مهزلة للقول انه تم القيام بامر ما".

وقالت "ان تونس تعيش صراع قوى بين الحركة الاجتماعية والنظام الذي يريد ان يستمر متخلصا من الاشكال الخطيرة من القمع". ولفتت ان "من لا يزالون في الحكومة والادارة والقضاء هم في جزء كبير منهم من النظام السابق".

ومهما يكن من امر، فان بن علي هو رئيس الدولة الاول الذي طرد من السلطة بفعل الربيع العربي، وتجري محاكمته في بلاده. وفي آب، سيكون دور الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه.