الجزائر تدعو الى تجفيف مصادر الثراء غير الشرعي في الساحل

دعا مساعد وزير الشؤون الخارجية الجزائري بلقاسم ساحلي الإثنين الى ضرورة تجفيف مصادر "الثراء غير الشرعي والإجرامي بمنطقة الساحل الافريقي" وذلك نظرا للترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.

واوضح ساحلي خلال افتتاح لقاء مجموعة العمل حول مكافحة الإرهاب في الساحل التي ترأسها الجزائر وكندا بوهران ان "الترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل يجعل إقصاء هاتين الآفتين -اللتين تميلان الى التطابق الى حد أصبحتا تهديدا واحدا- اكثر من ضرورة".

واضاف "لذلك يتعين تجفيف مصادر الثراء غير الشرعي والاجرامي حتى تتمكن المنطقة من العودة الى قواعد اقتصاد خلاق للثروات ولمناصب الشغل".

وحول الوضع في مالي أشار ساحلي الى ان "المجموعات الإرهابية وتلك المنخرطة في الاجرام العابر للحدود والتي تكبدت خسائر كبيرة في مالي لا تزال تشكل خطرا لا ينبغي التقليل من حجمه".

وقال "خير دليل على ذلك تلك العمليات الارهابية التي استهدفت المنشأة الغازية بتيقنتورين ومناطق بالنيجر".

وكانت مجموعة اسلامية مسلحة جاءت من شمال مالي هاجمت الموقع الغازي بتيقنتورين (1300 كلم جنوب شرق الجزائر) في كانون الثاني واحتجزت مئات الرهائن قتل منهم 37 اجنبيا وجزائري واحد.

وأشار الى الإتفاق الأولي حول الانتخابات الرئاسية ومحادثات السلام في مالي "والذي سيسمح بتنظيم انتخابات في كامل التراب المالي ويفتح المجال للحوار بين جميع الماليين لتحقيق الهدف المنشود وهو الخروج من الأزمة بصفة دائمة".

من جانبه ذكر منسق العلاقات الإقليمية والبرامج في مكتب مكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة جاستين سيباريل ان مساعي حثيثة تبذل من اجل وضع حد للوضع "السيئ" في مالي.

واوضح ان "الوضع معقد الا ان جهودا حثيثة تبذل من قبل العديد من الاطراف الاقليمية والدولية من اجل تحسين الوضع هناك وايقاف ما يحدث في اقرب الآجال".

وافتتح الاثنين بوهران (430 كلم غرب الجزائر) الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وذلك في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في حضور رئيسي مجموعة العمل الإقليمية المستشار لدى رئاسة الجمهورية الجزائرية المكلف بشؤون الامن والارهاب كمال رزاق بارة وممثلة وزارة الخارجية الكندية سابين نولك.

وطالب رزاق بارة بضرورة "تقديم كل الدعم لبعثة الامم المتحدة لضمان الاستقرار في مالي" .