14 آذار: لدعم الجيش وإلغاء المظاهر المسلحة

أكدت قوى 14 آذار ضرورة"دعم الجيش وإلغاء المظاهر المسلحة"، مردفة أن"أهالي البقاع يدفعون ثمن الفلتان الأمني".

وأشارت القوى الإثنين، في بيان عقب اجتماعهم في زحلة الى "دعمهم المطلق للجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء"، مشددة على ضرورة " إلغاء كل المظاهر المسلحة وتسليم جميع المطلوبين إلى السلطات القضائية المختصة"

ولفت البيان الى أنه "قد حافظ البقاعيون على العيش المشترك، بل العيش الواحد، في أحلك ظروف الحرب، وكانوا وما زالوا الركن المتين – الشعبي والأخلاقي والسياسي والوطني لاستقلال لبنان".

وأضاف البيان أنه " منذ سنتين، ومع انتفاضة الشعب السوري ضد نظامه الاستبدادي، زادت معاناة أهلنا في البقاع. وها هم أهالي البقاع يدفعون أثماناً باهظة جراء الحرب الدائرة في سوريا، وذلك من خلال انتهاك السيادة اللبنانية من الجانب السوري، على طول الحدود الشرقية وفي بعلبك المدينة والهرمل، خصوصاً في ظل محاولات تحويل عرسال إلى رهينة، فضلاً عن استقبال البقاعيين العدد الأكبر من النازحين السوريين إلى لبنان".

وأكدت 14 آذار أن "أهالي البقاع يدفعون ثمن الفلتان الأمني، المدبّر وغير المدبّر، بحيث اصبحت منطقتهم توصف بالسائبة".

وشدد البيان على أن "مسؤولية الدفاع عن سيادة لبنان، وعن العيش المشترك الإسلامي – المسيحي والإسلامي – الإسلامي هي مسؤولية وطنية عامة، وليست اختصاصاً لطائفة أو تيار سياسي او منطقة بعينه، ف كُلُّنا معنيّون، ولا يحق لأحد التنصُّل من المسؤولية أو التفرُّج على ما يجري".

وكررت 14 آذار "دعمها المذكرة التي رفعتها الى رئيس الجمهورية ببنودها الثلاثة، انسحاب قوات "حزب الله" الفوري من القتال في سوريا لأنه عمليّاً إنما بستدرج الفتنة إلى لبنان، قيام الجيش اللبناني بمهامه الأمنية كاملةً للحفاظ على دماء الناس واموالهم وممتلكاتهم وأمنهم و إجراء تحقيق جدّي وشفاف ببعض الأحداث التي حصلت في البقاع وذهب ضحيتها مواطنين ابرياء"، فضلاً عن "تشكيل هيئة متابعة منبثقة عن هذا اللقاء الوطني، تنسق مع الأمانة العامة لقوى 14 آذار، ومع جميع الجهات المعنية والمسؤولة، بما فيها وعلى رأسها الدولة، من أجل إنشاء "شبكة أمان" تتصل بكل مستويات الأزمة القائمة، سياسياً واجتماعياً وتنموياً وأمنياً، بما فيها ملف النزوح السوري بكل تداعياته".