تقارير: واشنطن تنوّه بسلوك المصارف اللبنانية

تسلم لبنان رسالة من وزارة الخارجية الاميركية، تؤكد فيها ان واشنطن لن تمسّ القطاع المصرفي اللبناني، وفق ما كشفته صحيفة "الاخبار"، الخميس.

واوضحت الصحيفة ان الرسالة اتت لإيضاح خلفيات إصدار الوزارة الشهر الماضي بيانها الذي اتهم شركتي "رميتي" و"حلاوي" للصيرفة بتبييض الأموال في لبنان.

كما نقلت عن مصدر، اشارته الى ان الرسالة الأميركية "نوّهت بسلوك المصارف اللبنانية الذي يتسم باحترام معايير العقوبات الدولية"، آملة ان "تظل المصارف حذرة في هذا المجال، وأن تبدي المزيد من التعامل بدقة مع القواعد المصرفية الدولية".

وتتابع "الاخبار" ان وزارة الخزانة الاميركية تعمدت أن يوجه بيانها "الاتهام إلى شركات صيرفة، لا إلى مصارف، لئلا يفسر وكأنه يستهدف القطاع المصرفي اللبناني".

ووفق معلومات الصحيفة، فإن مضمون الرسالة يأتي بعد "تنظيم العلاقة بين رقابة الخزانة الأميركية ومصرف لبنان لوضع آلية لمراقبة أداء المصارف اللبنانية".

واشارت الى ان مضمون الاتفاق يتمثل "بتوكيل المصرف المركزي مكتباً للمحاماة في واشنطن ليكون وسيطاً بين لبنان والخزانة الأميركية، لضمان ألّا تخرق المصارف اللبنانية العقوبات الأميركية على سوريا وإيران وكل الأنشطة المالية ذات الصلة".

وينص الاتفاق على "إجبار كل المصارف والشركات المالية الأجنبية على إخطار الخزانة الأميركية بأسماء عملائها من المواطنين الأميركيين أو بكل زبون لدى هذه الشركات والمصارف يشتبه في حيازته الجنسية الأميركية أو بطاقة الإقامة في أميركا".

كما "يطلب من المصارف الأجنبية خارج الولايات المتحدة اقتطاع 30 بالمئة لمصلحة الخزانة الأميركية من الأرصدة الموجودة لديها لزبائن يشتبه بأن لديهم جنسية أميركية، وذلك كضمان لعدم تهربهم من الضرائب"، وفق ما افادته "الاخبار" عن الاتفاق.

واعلنت السلطات الاميركية في كانون الاول تقدمها بشكوى مدنية ضد مؤسسات مالية لبنانية متهمة بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب حزب الله عن طريق الولايات المتحدة وافريقيا، في عمليات مرتبطة بتجارة المخدرات.