الشرطة الجزائرية تقمع تظاهرة عمالية امام البرلمان

فرقت الشرطة الجزائرية بالهراوات عشرات الاشخاص من العمال والموظفين خلال تجمعهم امام البرلمان واوقفت سبعة منهم، بحسب نائب من المعارضة.

وقال النائب احمد بطاطاش رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا)"تجمع هذا الصباح حوالى 200 شخص بصفة سلمية امام البرلمان لتحسيس النواب بظروفهم، فواجهتهم الشرطة بالهراوات واوقفت سبعة منهم".

وتابع النائب الذي خرج من قبة البرلمان للحديث مع المتظاهرين "تعرضت شخصيا للضرب على يد الشرطة رغم انهم يعرفونني".

واوضح بطاطاش ان المتظاهرين هم من اصحاب عقود العمل المؤقتة الذين "يطالبون بتوظيفهم بصفة دائمة وانهاء العبودية" التي يتعرضون لها.

ويعمل اصحاب العقود المؤقتة في الادارات العمومية والشركات الاقتصادية مقابل اقل من 180 يورو، وهو الاجر الوطني الادنى المضمون، دون اي ضمان بتوظيفهم بصفة دائمة.

وندد حزب جبهة القوى الاشتراكية في بيان ارسله لوكالة فرانس برس ب "القمع الوحشي" ضد المتظاهرين و "الاعتداء على نائبه المتمتع بالحصانة البرلمانية".

كما ندد الحزب "بخرق الحق في التظاهر الذي يكفله الدستور من قبل الشرطة".

وتمنع السلطات الجزائرية التظاهر في الجزائر العاصمة منذ 2001، رغم الغاء حالة الطوارئ في 2011.

وسبق لطالبي العمل او العاملين بعقود مؤقتة ان نظموا تظاهرات احتجاجية على اوضاعهم، خاصة في ولايات الجنوب في المدة الاخيرة.

كما بدا عمال المستشفيات من غير المنتمين للسلك الطبي الاحد اضرابا عن العمل لمدة اربعة ايام للمطالبة بتثبيت العمال المؤقتين.

وقال ممثل عمال المستشفيات منير بطراوي "من بين 113 الف عامل في المستشفيات يعمل 53 الفا بعقود مؤقتة وينتظرون تثبيتهم في مناصبهم".

واكد ان النقابة "وجهت رسالة الى رئيس الوزراء للتكفل بمطالبهم".

ويعاني 21,5 % من الجزائريين الذين تقل اعمارهم عن 35 سنة من البطالة في بلد تبلغ فيه نسبة البطالة العامة 10%.