سلام يؤكد أنه ينتظر من القوى السياسية مقترحاتها بأسماء من ترغب بتوزيرهم: لست في وارد التفرد بتشكيل الحكومة

أشار رئيس الحكومة المكلف تمام سلام الى "عدم تمسكه بمنصبه"، مردفاً أنه "لا صحة للتشكيلات الحكومية المتداولة في الإعلام".

وشدد سلام الأربعاء في كلمة له أمام وفد نسائي، أنه "على الأفرقاء السياسيين إكمال الإجماع الذي تحقق في تسميته من خلال تسهيل التأليف"، لافتاً الى أنه "يسعى إلى تثبيت مبدأ المداورة في كلّ الحقائب، وليس حكرا على طائفة محدّدة".

ولفت سلام في حديث لصحيفة "السفير" نشر الأربعاء الى أنه "ينتظر من القوى السياسية مقترحاتها بأسماء من ترغب بتوزيرهم في الوزارة"، نافيا أن يكون في وارد "التفرد بتشكيل الحكومة.

وقال "لقد أبلغنا الجميع تفضلوا وقدموا لنا مقترحاتكم وما زلت أنتظر جوابهم".

وأكدت مصادر مواكبة للصحيفة عينها أن "سلام لم يحمل تصوراً للحكومة العتيدة الى القصر الجمهوري الثلاثاء، ولكنه سينطلق بعد لقائه بـ(رئيس الجمهورية ميشال) سليمان في ترجمة توجهاته عبر تركيبة حكومية يصر على أن تكون من غير المرشحين للانتخابات وأن يحصل فيها تداول للحقائب ومهمتها المركزية هي إجراء الانتخابات".

وأوضحت المصادر أن "سليمان يحرص على أن تتوافر في التشكيلة الحكومية التوازن السياسي والطائفي وان تكون حكومة محصنة بالثقة التي تحتاجها في المجلس النيابي لتكون قادرة على العمل"، مؤكدة ألا " رابطاً مباشراً بين مسار تشكيل الحكومة ومسار بحث قانون الانتخاب، لكن لا بد من تسريع تشكيل الحكومة، خاصة اذا تأخر التوافق على قانون الانتخاب لكي تواكب المرحلة المقبلة".

ولفتت أوساط مقربة من سلام لـ"السفير" الى أنه "لم يقفل أبوابه أمام أي طرف وانه يتصرف وفق اتفاق الطائف الذي نص على مسؤولية رئيسي الجمهورية والمكلف في تشكيل الحكومة"، مستدركة ان "سلام مقتنع بالمشاركة ولن يتفرد في تشكيل الحكومة".

وأوضحت أن "سلام يرفض الدخول في بازار المحاصصة في التسميات وتوزيع الحقائب كما كانت الحال، ولو قبل لطرف فسيضطر الى خوض بازار مع طرف آخر، أما القول انه سيقبل ما يقترحه عليه رئيس الجمهورية من أسماء وحقائب فهذا من ضمن صلاحية رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة بالتعاون مع الرئيس المكلف، لكننا لم نقفل الباب أمام الأطراف السياسية، لذلك دعونا الى تقديم مقترحات بالأسماء على أن يختار الرئيسان منها ما يريانه مناسبا ومواتيا للمعايير التي يفكر فيها الرئيس المكلف، أي أن تكون شخصيات غير حزبية وغير مرشحة للنيابة".

وفي غضون ذلك، تحدثت أوساط متابعة لصحيفة "النهار"، الأربعاء، عن "اتجاه لدى سلام الى تولي حقيبة الخارجية شخصياً تجنباً لتجربة (رئيس الحكومة المستقيل) نجيب ميقاتي السنية مع وزير خارجيته عدنان منصور".

واعتبرت الأوساط أن "سلام يرى ان ثمة حقائق تفوق أهمية ما يسمى الحقائب السيادية، لذا يصبح ممكناً خلط الأوراق في عملية التوزيع"، متوقعة أن " يرفع سلام التشكيلة الى رئيس الجمهورية بعد نحو أسبوع، وستتألف من 24 وزيراً يتمتعون بطاقات وخبرات مميزة، ومنهم نساء".

الى ذلك، جزمت مصادر في "حزب الله" بحديث لصحيفة "اللواء" نشر الأربعاء، بأن "شرط الحكومة السياسي هو مطلب اساسي لا مفر منه للمضي قدماً في المساهمة الايجابية بالتأليف وتسهيل عمل الرئيس المكلف"، مردفة انه "اذا كان سلام عقد العزم على تشكيل حكومة تكنوقراط او انتخابات او حكومة امر واقع او اي حكومة مهما كان عنوانها غير الحكومة السياسية، فإن قوى 8 آذار ليست بوارد القبول بها، وذهبت المصادر الى حد القول بأن ذلك يضر بالمصلحة الوطنية ويهدد الاستقرار".

و ألمحت المصادر الى ان "انفتاحها على تشكيل الحكومة ينبع من رغبتها في حكومة تكون على غرار الحكومة التي شكلها (رئيس الحكومة السابق) فؤاد السنيورة في العام 2005 وانما بمشاركة "التيار الوطني الحر"، معتبرة بأنها "ما زالت في مرحلة السعي الى التأليف، وانه لم يحدث اي خرق او نتيجة ايجابية وحاسمة في هذا الخصوص مع الرئيس المكلف".

يذكر أن سلام كلف، مطلع نيسان الجاري، بتشكيل الحكومة بأكثرية 124 صوتا وفيما طالبت قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد.