السنيورة: نشر معلومات الشهود هدفه ابتزازهم وضرب صدقية المحكمة الدولية

رأى رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة أن " نشر الاسماء والمعلومات والصور للشهود في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري يعد جريمة هدفها ابتزاز وترهيب الشهود وعائلاتهم بحياتهم ومستقبلهم من أجل ضرب صدقية المحكمة الدولية كأداة للعدالة"، مطالباً "الحكومة والمسؤولين ووزير العدل تحديدا بتحريك النيابات العامة للبحث عن المسربين والجهات التي تمارس الارهاب السياسي والاعلامي ومحاسبتهم".

وأشار السنيورة الجمعة في تصاريح إعلامية الى " اقدام بعض الجهات ووسائل اعلام بنشر اسماء وصور ومعلومات عن من قالت انهم شهود في المحكة الدولية، مردفاً "ان نشر اسماء وصور ما قيل عنهم انهم شهود في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وذلك عبر جمعيات وهمية ووسائل اعلام معروفة الانتماء يكشف حقيقة ان المجرمين الذين شاركوا في قتل شهداء لبنان لم يرتدعوا بل انهم مازالوا يجهدون لإخفاء جريمتهم".

وأضاف أن "الأهم من كل ذلك فان ما يجرى تحت سمع وبصر الناس يثبت الجريمة على هؤلاء بسبب تصرفاتهم وممارساتهم التي ينطبق عليها المثل القائل: "كاد المريب أن يقول خذوني".

ولفت السنيورة الى "ان نشر الاسماء والمعلومات والصور يعد جريمة هدفها ابتزاز وترهيب الشهود وعائلاتهم بحياتهم ومستقبلهم من أجل ضرب صدقية المحكمة الدولية كأداة للعدالة"، مطالباً "الحكومة والمسؤولين ووزير العدل تحديدا بتحريك النيابات العامة للبحث عن المسربين والجهات التي تمارس الارهاب السياسي والاعلامي ومحاسبتهم، لان تصرفهم هذا يعد ارتكابا وجريمة هدفها تعطيل العدالة وايقاف العمل على كشف المجرمين الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".

وكانت قد دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشدة تسريب أسماء شهود مفترضين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه قائلة أن الأمر "يعرقل سير العدالة" وواعدة بالرد.

وأفاد بيان صادر من لاهاي عصر الخميس أنها تدين "بأشدّ العبارات آخر محاولة لعرقلة حسن سير العدالة عن طريق نشر قائمة بأسماء شهودٍ مزعومين وتهديد حياة مواطنين لبنانيين".

وأشارت إلى أن "تلك القائمة التي تتضمّن أسماء أشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب هذا الموقع الالكتروني العديم المسؤولية، لا تعكس بدقة واقع ما هي عليه السجلات الرسمية للمحكمة".

كما لفتت إلى أنها "لن تعلّق المحكمة على قائمة الشهود التي قدّمها الادعاء في مذكرته التمهيدية لأنها لا تزال سرّية حاليًا بموجب قرارٍ قضائي".

وكان قد نشر موقع "إعلاميون مع الحقيقة" هذه اللائحة يوم الثلاثاء.

وأصدرت في اليوم عينه إدارة جريدة "المستقبل" بياناً اعلنت فيه عن "تعرض موقع جريدة "المستقبل" الالكتروني لعملية قرصنة مشبوهة عرضت بموجبها لائحة مزعومة بـ"شهود سريين" في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه.

واعتبر البيان أن "عملية القرصنة تهدف إلى إعطاء الإنطباع بأن لجريدة "المستقبل" علاقة معينة بنشر اللائحة المزعومة بالشهود السريين في المحكمة الدولية، وهو ما يتناقض بشكل كامل مع الواقع".