المحكمة الدولية تدين بشدة تسريب أسماء شهود مزعومين وتعد بالرد

دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشدة تسريب أسماء شهود مفترضين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه قائلة أن الأمر "يعرقل سير العدالة" وواعدة بالرد.

وأفاد بيان صادر من لاهاي عصر الخميس أنها تدين "بأشدّ العبارات آخر محاولة لعرقلة حسن سير العدالة عن طريق نشر قائمة بأسماء شهودٍ مزعومين وتهديد حياة مواطنين لبنانيين".

وأشارت إلى أن "تلك القائمة التي تتضمّن أسماء أشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب هذا الموقع الالكتروني العديم المسؤولية، لا تعكس بدقة واقع ما هي عليه السجلات الرسمية للمحكمة".

كما لفتت إلى أنها "لن تعلّق المحكمة على قائمة الشهود التي قدّمها الادعاء في مذكرته التمهيدية لأنها لا تزال سرّية حاليًا بموجب قرارٍ قضائي".

وقالت أن القائمين على الموقع الذين يقفون وراء هذا الموقع الالكتروني "الذي يزعم الكشف عن "الحقيقة"، هم ينتهكون أخلاقيات مهنة الصحافة انتهاكًا خطيرًا ويستخدمون وسائل مشبوهة كالتسلل الالكتروني".

وتابع البيان "تنظر أجهزة المحكمة الأربعة بجديّة بالغة إلى أي محاولات ترمي عن علم وقصد إلى زعزعة العملية القضائية، بما في ذلك كشف مواد سريّة أو تهديد شهود محتملين أو تخويفهم أو التعرض لهم بأي طريقة أخرى".

عليه أعلنت المحكمة أنها "طلبت المساعدة في هذا الصدد من السلطات اللبنانية وغيرها من الجهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء".

وختم البيان قائلا "مع أن المحكمة تتخذ حاليًا إجراءات للرّد على الموقع الالكتروني الذي يدّعي الكشف عن أسماء شهودٍ مزعومين، إلا أن مناقشة هذه الإجراءات علنًا قد تعرقل تلك الجهود".

وكان قد نشر موقع "إعلاميون مع الحقيقة" هذه اللائحة يوم الثلاثاء.

وأصدرت في اليوم عينه إدارة جريدة "المستقبل" بياناً اعلنت فيه عن "تعرض موقع جريدة "المستقبل" الالكتروني لعملية قرصنة مشبوهة عرضت بموجبها لائحة مزعومة بـ"شهود سريين" في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه.

واعتبر البيان أن "عملية القرصنة تهدف إلى إعطاء الإنطباع بأن لجريدة "المستقبل" علاقة معينة بنشر اللائحة المزعومة بالشهود السريين في المحكمة الدولية، وهو ما يتناقض بشكل كامل مع الواقع".