بري يؤجل الجلسة العامة الى 3 من عصر الاربعاء للبت بمهل الترشح للانتخابات

اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن تأجيل الجلسة العامة، حيث كان من المقرر البت في مهل الترشح للانتخابات، والتي كان مقرر عقدها صباح الثلاثاء، الى الثالثة من بعد ظهر الاربعاء، افساحاً في المجال امام المشاورات.

قرار بري، جاء اثر لقاء موسع عقد، قبيل ان تلتئم هيئة مكتب المجلس، في مكتبه ضم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعدد من الكتل النيابية المختلفة، انضم اليه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.

والتأمت هيئة مكتب مجلس النواب، صباح الثلاثاء، بعد ان فشلت في التوصل الى اتفاق في اجتماع عقدته الاثنين، اعلن على اثره نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري انه تم البحث في مختلف الصيغ المطروحة لمهل الترشح، قائلاً "لكل صيغة حسناتها وسيئاتها ومفاعيلها. لذلك ارتأينا ان نجتمع مرة اخرى قبل انعقاد الجلسة غدا (اليوم الثلاثاء) من اجل الاتفاق على الصيغة النهائية بعد دراستها من النواحي القانونية".

واثر الاجتماع، برزت معلومات صحفية تفيد عن "اتفاق مبدئي" لتعليق المهل.

الى ذلك، افادت صحيفة "النهار"، الثلاثاء، ان الافرقاء انقسموا داخل الاجتماع الى فريقين، الاول قوى 14 آذار، و"كتلة المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، الذين يؤيدون رئيس الجمهورية ميشال سليمان في "تمديد مهل الترشح للانتخابات".

اما الفريق الثاني الذي يضم رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته (التنمية والتحرير) و"تكتل التغيير والاصلاح"، فيؤيد تعليق المهل.

ولفتت "النهار"، الى ان الفريق الاول يرى ان تمديد المهل يحافظ على الوضع الحالي ويضمن الحق لمن يريد الترشح ضمن المهلة التي مددت حتى 23 ايار بمرسوم، مما يعني بقاء قانون الستين قائماً الى حين التوصل الى قانون جديد آخر.

في حين ان الفريق الثاني، فيدفع نحو تعليق المهل لان من شأن هذا الاجراء الغاء المراسيم السابقة المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة أي انه يجعل قانون الستين غير نافذ عملياً.

من جانبها، نقلت صحيفة "اللواء" عن النائب مروان حمادة، توضيحه ان أكثرية أعضاء هيئة المكتب ضد تعليق المهل، لأنه عمل يتنافى مع الدستور، ويعني التمديد لمجلس النواب.

يُذكر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقع ظهر السبت مرسوم تعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لتصبح في 16 حزيران المقبل، بدلاً من التاسع منه. بعد ان كان قد رفعه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل، الجمعة، الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يرمي الى تعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بحيث حدد موعد الانتخابات النيابية في 16 حزيران المقبل.

وكان قد اوضح شربل الجمعة، ان هذه الخطوة ترمي الى تمديد مهلة تقديم الترشيحات التي باتت تنتهي في 24 نيسان بدلا من 10، مشيراً إلى أن "هذا الأمر هو لإعطاء فرصة أكبر للإتفاق على قانون للانتخاب وإجتماع مجلس النواب بالنسبة لقانون الستين".

يُشار ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.