مجلس النواب يلتئم الثلاثاء لتمديد مهل الترشح للانتخابات

يتوقع ان يقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، تعديل المهل القانونية للترشح للانتخابات النيابية، بحيث لا يتم "تعليق هذه المهل"، في محاولة لافساح المجال للتوصل الى قانون انتخابي جديد.

وقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة للمجلس، العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء لمناقشة جدول الأعمال.

فقد اوضح، عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده، التي ستلتئم الاثنين عبر صحيفة "النهار" انه سيتم العمل على "تمديد مهلة قبول الترشيحات، وتقصير مدة الحملات الانتخابية الى شهر واحد قبل موعد الانتخاب، بدل شهرين، في انتظار التفاهم على قانون توافقي".

وقال "سنجد مخرجا لئلا يفاجأ الرأي العام بعد أيام باعلان فائزين بالتزكية من خارج القوى السياسية الفاعلة".

وأشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الإثنين، الى أننا "درسنا صيغا عدة وسنجتمع مرة أخرى قبل اجتماع غد للاتفاق على الصيغة النهائية".

وكان اوضح رئيس لجنة الادارة والعدل روبير غانم، عبر "النهار" ان "تعليق مهل الترشح يجوز باقتراح قانون، ويشترط فيه تحديد مهلة جديدة، لأن عدم تحديد مهلة زمنية للتعليق يعطل تطبيق القانون، والقانون لا يلغى إلا بقانون".

كما اعرب عن تأييده "تمديد مهلة الترشيحات الى أقل من 60 يوما كما هو حاصل حالياً".

كذلك، اكد نائب رئيس "حزب القوات اللبنانية، النائب جورج عدوان لـ"النهار" إن جلسة مجلس النواب التي ستنعقد الثلاثاء "لن تبحث إلا في إصدار قرار بتعليق مهل الترشيح للانتخابات، وذلك بناء على الكتاب الذي كان وزير الداخلية (في حكومة تصريف الاعمال) مروان شربل قد رفعه الى رئاسة الحكومة وأبلغها فيه استحالة إجراء الانتخابات في موعدها نظراً إلى عدم تشكيل هيئة الإشراف المستقلة ولا لجان القيد وعدم توفير الوسائل".

الا ان عدوان نفى أن تكون الغاية من الجلسة البحث في تعديل قانون الستين "ولا في أي شكل، بل في قانون مختلط".

من جانبها، اوضحت "النهار"، الاثنين، ان "وزارة الداخلية تقترح تعليق المهل ثلاثة أشهر، يفترض بعدها اجراء الانتخابات. وخلال هذه المدة، يصار الى اقرار قانون انتخاب جديد، أو العودة الى قانون الستين الساري المفعول".

يُذكر ان شربل، رفع الجمعة، الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي الى تعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بحيث حدد موعد الانتخابات النيابية في 16 حزيران المقبل.

واوضح شربل الجمعة، ان هذه الخطوة ترمي الى تمديد مهلة تقديم الترشيحات التي باتت تنتهي في 24 نيسان بدلا من 10، مشيراً إلى أن "هذا الأمر هو لإعطاء فرصة أكبر للإتفاق على قانون للانتخاب وإجتماع مجلس النواب بالنسبة لقانون الستين".

يُشار ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.