مجلس الأمن يدرس مشروع قانون فرنسي بريطاني يدين القمع في سوريا وواشنطن ترحب

أعلن المتحدث باسم الخارجية الاميركية الاربعاء ان الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار الفرنسي البريطاني امام مجلس الامن الدولي لادانة اعمال القمع في سوريا.

وقال مارك تونر "ندعم السعي الى قرار يصدره مجلس الامن الدولي في ما يتعلق بالازمة الحالية في سوريا، ونحاول اقناع اعضاء اخرين في المجلس بهذا الدعم".

واعتبر ان قرارا مماثلا "سيزيد الضغط على نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد ومن شانه تحسين محاولة المجتمع الدولي وضع حد للقمع العنيف للشعب السوري".

وسيلتئم المجلس في الساعة (19,00 ت غ) أي العاشرة ليلا بتوقيت لبنان لبحث مشروع القرار الاوروبي.

وكلن قد أاعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امام البرلمان ان بريطانيا وفرنسا ستقدمان الاربعاء مشروع قرار امام مجلس الامن الدولي "للتنديد بالقمع" في سوريا.

وقد قتل اكثر من 1100 مدني بينهم عشرات الاطفال في سوريا اثر قمع القوات الامنية للتظاهرات التي بدأت في اذار/مارس بحسب منظمات حقوقية.

وقال كاميرون "هناك تقارير موثوقة تشير الى سقوط الف قتيل واعتقال حوالى عشرة الاف، وتعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو امر غير مقبول على الاطلاق".

واضاف "بالطبع يجب الا نبقى صامتين ازاء هذه التجاوزات ولن نسكت عن ذلك".

واوضح كاميرون "في الاتحاد الاوروبي قمنا بتجميد اصول وفرضنا حظر سفر على اعضاء في النظام ولقد اضفنا اسم الرئيس (بشار) الاسد الى تلك اللائحة".

وقال "لكنني اعتقد انه يجب ان نذهب ابعد من ذلك، واليوم في نيويورك، ستقدم بريطانيا وفرنسا مشروع قرار امام مجلس الامن يندد بالقمع ويطالب بالمحاسبة واتاحة ايصال المساعدات الانسانية".

واضاف "اذا صوت احد ضد مشروع القرار او حاول استخدام حق النقض ضده، فانه سيتحمل وزر افعاله".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اعلن الثلاثاء ان موسكو تعارض فكرة اجراء تصويت في مجلس الامن على مشروع قرار يدين قمع سوريا للتظاهرات الاحتجاجية.