السنيورة يدعو لإيصال فريق عمل حكومي متجانس غير محكوم بالخلافات: لا يمكن إلغاء "الستين" ولا نحل محله اي قانون آخر

رأى رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة أنه "علينا ايصال فريق عمل حكومي متجانس لا يكون محكوما بالتوترات وبالخلافات بين الفرقاء حتى نستطيع فعليا ان نأخذ البلد الى مكان يستطيع ان يتنفس"، مردفاً أنه "لا يمكن نصل الى نقطة نكون نلغي قانون الستين ولا نحل محله اي قانون آخر".

وأشار السنيورة الأحد خلال استقباله شخصيات ووفودا من صيدا ومنطقتها في صيدا، الى أنه " علينا ان نتكاتف ونيسر عملية تأليف الحكومة، ولا نحملها توقعات اكثر مما ينبغي ومطالب لا يمكن تلبيتها"، مردفاً اننا "امام مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وامام فرصة سانحة تحققت بنتيجة استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومجيء رئيس الحكومة المكلف تمام سلام".

وأكد أنه "لا يجب ان نضيع هذه الفرصة بأن نقوم بكل شيء يؤدي الى خفض مستويات التوتر في لبنان وايصال فريق عمل حكومي متجانس لا يكون محكوما بالتوترات وبالخلافات بين الفرقاء حتى نستطيع فعليا ان نأخذ البلد الى مكان يستطيع ان يتنفس ويستطيع ان يجري الانتخابات وان يطبق سياسة النأي بالنفس بشكل سليم ويخلق سحابة من الأمل لدى الناس في الموضوع الاقتصادي والاجتماعي".

كذلك، نوه السنيورة بكلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن أن انتخاب سلام "صفحة جديدة تفتحها الأكثرية السابقة نحو المعارضة السابقة وان على الكل ان يعمل مع الكل في سبيل خلاص لبنان".

ولفت السنيورة الى أن "المطلوب هو فريق عمل حكومي من غير المرشحين وان يشعر كل اللبنانيين، ان كلا من قوى 14 آذار وقوى 8 آذار يقدم ويتنازل للدولة في عملية تأليف الحكومة، ومضيفاً"نريد من هذه الحكومة ان يكون همها الأول ان تكون قادرة على ان تتوصل الى قانون انتخاب وان تجري الانتخابات".

ورأى أن "اي كلام حول تمديد ولاية المجلس النيابي لفترات مديدة وطويلة هو فعليا اعلان لبنان بلدا فاشلاً، وبالتالي هذا له تداعيات على اكثر من صعيد سياسي ودبلوماسي وامني واقتصادي ومالي ومعيشي".

وبالنسبة لموضوع قانون الانتخاب، شدد السنيورة على أننا"مع قانون يشعر الجميع انهم مرتاحون له ، ونحن قطعنا شوطا وقدمنا خطوات الى الأمام وتنازلات في هذا الشأن وعلى الآخرين ان يقوموا بجهد آخر في ان يقطعوا خطوات باتجاهنا، ونحن من جهة لا نريد قانون الستين لكن لا يلغى قانون الستين الا بقانون آخر ولا نريد ان نخالف القانون وان نصل الى نقطة نكون نلغي قانون الستين ولا نحل محله اي قانون آخر".

واشار الى أن "قول البعض ان قانون الستين انتهى ولم يعد له وجود ، هذا ليس في القاموس القانوني وانما هو في القاموس السياسي، ونتمنى على هذه الحكومة التي سيؤلفها الرئيس المكلف تمام سلام ان تسهم في الاسراع في التوصل الى قانون".

وكان قد انتهى السبت، اليوم الثاني من الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم، وسط اجماع 124 نائباً على ان يتولى النائب سلام تشكيل الحكومة.

يُشار ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.

ومن الجدير بالذكر، ان (رئيس الجمهورية ميشال) سليمان و(رئيس الحكومة المستقيل نجيب) ميقاتي وقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات في التاسع من حزيران المقبل، كما فُتح باب الترشح من 11 آذار حتى 11 نيسان، ما يعني اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، الذي يلاقي رفض معظم الافرقاء.

الا ان هذه الاجراءات تأتي لتطبيق الدستور وخوفاً من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.