المستقبل: للتمديد لسلامة والتزام مجلس النواب بالنظام الداخلي

رأت كتلة المستقبل النيابية أن "الوسيلة الفضلى لحل مشكلة قرب شغور موقع حاكمية مصرف لبنان في الظروف الحالية هي في تأليف الحكومة"، مؤكدة أنه "لا يمكن لسلطة أن تنصب نفسها بديلا من سلطة أخرى، لكونه يخالف الدستور والقوانين والأعراف".

وعليه، أكدت الكتلة في بيان صادر لها بعد اجتماعها الأسبوعي، قناعتها ودعمها "للتمديد لرياض سلامة حاكما لمصرف لبنان، لما أثبته من قدرة لتثبيت استقرار السياسة النقدية".

واقترحت الكتلة "انعقاد مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال للتمديد لسلامة، وذلك على قاعدة الضرورة والظروف الاستثنائية".

كما رأت الكتلة أن "حديث البعض عن السابقة المتعلقة بعام 2005 هو ذر للرماد في العيون".

وأوضحت أن "قانون العفو(عن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع) في حينه حظي بإجماع وطني، ولم يعترض عليه أو يطعن به أحد"، لافتة الى أن "سابقة واحدة لا تشكل عرفا".

وأضافت:" ما هو مطروح الآن وبالإضافة إلى عدم دستوريته، لا يحظى بإجماع وطني، بل يتسبب بانقسام وطني خطير".

وذكرت الكتلة "بتصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا في العشرين من نيسان الماضي حين سئل: "هل تستجيبون لطلب العماد عون بالدعوة إلى جلسة تشريعية في ظل حكومة مستقيلة"، مشسيرة الى أن بري أجاب حينها، "أنا أتمنى ذلك، ولكن لو يسمح لي الدستور أدعو الى جلسة كل عشرة ايام ولا انتظر، ولكن الدستور لا يسمح".

هذا وشددت الكتلة على ضرورة "الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب بجميع مواده ، ولا سيما المادة 8 منه التي تحدد صلاحيات هيئة مكتب المجلس"".