ريفي يستبعد التمديد له في مجلس الوزراء: إن لم يتم الإتفاق على بديل سأسلم علم المؤسسة بالوكالة الى مدير عام جديد

أعلن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أنه "اذا كان مجلس الوزراء عيّن بديلاً مني في قيادة المؤسسة فإنني سأسلمه الأمانة مباشرة، وان لم يكن قد تم الاتفاق على بديل في حينه فإنني سأسلم علم المؤسسة الى المدير العام بالوكالة العميد روجيه سالم وأذهب الى بيتي، لكنني لن استقيل من مهماتي الوطنية"، مستبعداً "التمديد له في مجلس الوزراء".

وأشار ريفي في حديث لصحيفة "النهار" نشر الجمعة، الى أنه "سيسلم الامانة آخر الشهر الجاري ويذهب الى بيتي في سياق احترامه للقانون المتعلق بالمؤسسة"، مردفاً "اذا كان مجلس الوزراء عيّن بديلاً مني في قيادة المؤسسة فإنني سأسلمه الأمانة مباشرة، وان لم يكن قد تم الاتفاق على بديل في حينه فإنني سأسلم علم المؤسسة الى المدير العام بالوكالة العميد روجيه سالم وأذهب الى بيتي، لكنني لن استقيل من مهماتي الوطنية".

ولفت ريفي الى انه "لا يتوقع ان يتم التمديد له في مجلس الوزراء، لأن هذا البند يحتاج الى موافقة ثلثي مجلس الوزراء وهذا غير مؤمن باعتبار ان اكثر من نصف الوزراء يعارضون التمديد لي ويعلنون ذلك".

وفي غضون ذلك، أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه "من الضروري التمديد لرؤساء الاجهزة الامنية والعسكرية لما يؤمّنه هذا التمديد من حدّ أدنى من الاطمئنان للمواطنين"، مردفاً أنه "من المعيب اللعب بالاستقرار في هذه المرحلة العصيبة وفي محاولة للاقتصاص من فلان او لاستبدال علتان"، ومتمنياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "يدعو مجلس النواب الى جلسة تخصص لإقرار قانون التمديد لرؤساء الاجهزة الامنية والعسكرية".

وأشار جعجع في حديث لصحيفة "السفير" نشر الجمعة الى أنه "في هذه الظروف الامنية العصيبة والمتوترة، حيث ينتقل التصعيد من منطقة الى اخرى واحياناً من حي الى حي، وحيث يعيش المواطنون حالة من عدم الاستقرار الامني لم يشهد لها لبنان مثيلاً، أجدُ لزاماً علينا جميعاً التجديد لرؤساء الاجهزة الامنية والعسكرية لما يؤمّنه هذا التمديد من حدّ أدنى من الاطمئنان للمواطنين".

ولفت الى أنه "من المعيب اللعب بالاستقرار في هذه المرحلة العصيبة وفي محاولة للاقتصاص من فلان او لاستبدال "علتان"، مردفاً أن "اللعب بالاستقرار من خلال تعريض الاجهزة الامنية والعسكرية لهزّات في مرحلة نحن في أمسّ الحاجة فيها الى هذه الأجهزة، هو ضرب من العبث والتخلـّي عن ابسط شعور بالمسؤولية وتعريض البلد وليس فقط الاجهزة المذكورة، لمزيد من اللااستقرار".

وشدد جعجع على انه "اذا كان التوجه لدى هذه الحكومة لم يعد نافعاً، فإني أتوجّه الى برّي، متمنياً عليه ان يدعو مجلس النواب الى جلسة تخصص لإقرار قانون التمديد لرؤساء الاجهزة الامنية والعسكرية، خصوصاً أن المجلس دخل في عقده العادي منذ الثلاثاء الماضي".

وقد تم إرجاء بند التمديد لريفي وقائد الجيش العماد جان قهوجي الى بعد ظهر الجمعة.

وأكدت اوساط رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لـ"السفير"، الجمعة، على "ضرورة التمديد للواء ريفي تجنباً للفراغ، خاصة أن الوضع الامني غير مريح ومفتوح على احتمالات سلبية على كل البلد".

وكان جعجع قد أشار في أحاديث صحافية أن "البعض يرفض التمديد لريفي لأنه لا يريد التمديد (لقائد الجيش العماد جان) قهوجي"، مردفاً "نحن نعدّ اقتراح قانون للتمديد لجميع رؤساء الاجهزة الامنية، وفي صلب الآلية القانونية التي سنعتمدها لا مفر من التمديد لريفي، والاكثرية هي مع التمديد".

وكان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي اكد في أحاديث صحافية ان "مسألة تمديد ولايته، التي تنتهي في نيسان، هو شأن يخص "السلطة السياسية"، مردفاً أن "مسألة التمديد "سيّان لديه"، سواء حصلت ام لا، كونه باقيا في مضمار الخدمة الوطنية".

يُذكر أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اقترح رفع سن تقاعد قائد الجيش وعدد كبير من أركان القيادة الى 62 عاماً بدل 58، اذ انه "العمر المعقول لتطوير السلسلة العسكرية".

ووفق الاقتراح، يكون سن التقاعد لقائد الجيش هو 63 عاما، للضباط برتبة لواء بدل 62.