جنبلاط رفض إقرار سلسلة الرواتب "عشوائيا": سنسعى لتوافق حول قانون انتخاب قبل نيسان

أعلن رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" أنه سيسعى إلى التوصل إلى قانون توافقي للإنتخاب قبل المهلة القانونية لإجراء الإنتخابات في موعدها محذرا من التأجيل ومما يطرح حول هيئة تأسيسية.

وقال جنبلاط في مقاله الأسبوعي لصحيفة "الأنباء" الصادرة عن الحزب الثلاثاء "سوف يسعى الحزب التقدمي الاشتراكي، في المهلة المتبقية حتى نيسان المقبل، للتوصل إلى مشروع إنتخابي توافقي مع جميع الأطراف السياسيّة يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي تلافياً لأي تأجيل محتمل للانتخابات النيابية".

وشرح أن التأجيل "سيكون بمثابة قفزة في المجهول وضربة تراجعيّة إلى الخلف، خصوصاً ما تم تداوله عن الوصول إلى مرحلة حكومة تصريف الأعمال، وذلك سيضع البلاد برمتها في مهب الريح سياسياً وأمنياً وإقتصادياً".

وسجّل جنبلاط "رفضه المسبق بشكل كامل ومطلق لبعض الطروحات التي تقول بإنشاء هيئة تأسيسيّة لأن ذلك مخالف لاتفاق الطائف".

من جهة أخرى رفض جنبلاط "الحملة الشعواء التي تشنها بعض التيارات العبثيّة ضد دول الخليج العربي الذي لطالما إرتبطت بعلاقات تاريخيّة مع لبنان واللبنانيين الذين لعبوا أدواراً مهمة في نهضة تلك البلدان وهي إحتضنتهم بدروها وفتحت لهم أبوابها".

وفي إشارة إلى وزير الخارجية عدنان منصور تابع "الأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات الرسميّة الذي لا يتماشى مع سياسة النأي بالنفس التي أقرتها الحكومة اللبنانية بالاجماع".

نقابيا قال أنه "على الرغم من أحقيّة مطالب القطاعات المختلفة في الادارات العامة والتعليم والمتقاعدين وسواهم من الموظفين، إلا أن الدخول العشوائي في إقرار سلسلة الرتب والرواتب دون الاعداد الكامل لها قد يترك مفاعيل سلبيّة على أكثر من صعيد، وسيجعلها تتحوّل إلى وعود وهميّة دون أن تستطيع الدولة في وضعها الراهن أن تتحملها".

وشدد على أن "مقاربة هذا الملف بطريقة مبعثرة ومشتتة سيبقي على حالة التفاوت القائم بين مختلف القطاعات" سائلا "ما الذي يمنع، على سبيل المثال، أن تتم دراسة شاملة ومتكاملة ومتأنية لكل مسألة التقديمات الاجتماعيّة للبنانيين كي يتم توحيد المقاربات والرؤى وتقليص الازدواجية حيث وُجدت وسد النقص حيث تغيب الخدمات؟".

عليه أعلن جنبلاط أنه "من المهم جداً البحث في تأمين الواردات الماليّة المطلوبة لسلسة الرتب والرواتب بعيداً عن المزايدات الشعبوية، من خلال ضبط التهريب في المرفأ والمطار والمنافذ الأخرى لما لتلك الخطوة من زيادة للمداخيل الماليّة للخزينة، ورفع الرسوم على الأملاك البحريّة، وفرض رسومٍ على البيوعات العقاريّة والتبادل العقاري، والبحث الجدي في رسوم على الفوائد المصرفية دون أن يؤدي ذلك طبعاً إلى تهريب الرساميل، وخفض رواتب النواب والوزراء وبعض الامتيازات التي ينالوها كالسفر مجاناً وسوى ذلك من الأمور التي تكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة".

كذلك شرح أهمية "الضرائب التصاعديّة كي لا تصيب ضرائب متساوية الشرائح الغنية والفقيرة بالقدر ذاته".

وختم رئيس كتلة "جبهة النضال الوطني" أنه "من الممكن أيضاً إعادة النظر ببعض التلزيمات التي هي إحتكارات كما يحصل مع شركة سوكلين فيما شركات أخرى في مناطق أخرى تقدم الخدمات ذاتها بأسعار أدنى، وذلك من شأنه الحد من التكاليف المرتفعة على المكلف اللبناني في هذا المجال".