بري: سقف التوافق الزمني حول قانون الإنتخابي لا يجب أن يتعدى شهر نيسان وهيئة الإشراف لن تمر
Read this story in Englishرأى رئيس مجلس النواب النائب نبيه بري أن " السقف الزمني لتوافق الأفرقاء على قانون إنتخابي يجب ألا يتعدى شهر نيسان المقبل"، مردفاً أنه " ليس مستعجلا للدعوة الى عقد الهيئة العامة من أجل التصويت على مشروع اللقاء الأرثوذكسي"، ومؤكداً أن " هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية لن تمر لأنها جزء من قانون ميت".
وأشار بري في حديث لصحيفة "السفير" نشر الإثنين الى أن "الوقت لا يزال متاحا للتوافق على قانون انتخابي"، مردفاً أن "السقف الزمني يجب ألا يتعدى شهر نيسان المقبل، لإفساح المجال امام التحضير للعملية الانتخابية، قبل حلول موعد الاستحقاق في حزيران المقبل".
وأضاف بري "لست مستعجلا للدعوة الى عقد الهيئة العامة من أجل التصويت على مشروع اللقاء الأرثوذكسي"، مؤكداً أنه "إذا لم يحصل توافق ضمن المهلة المقبولة، فلكل حادث حديث".
وكانت قد اقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار، في حين موافقة كل من "القوات" و"الكتائب".
وينتظر ان يحيل بري المشروع الى "الهيئة العامة" لمناقشته وبته اذا اتفق عليه، الأمر الذي لم يتم بعد، وسط اصرار بري على التوافق على قانون انتخابي من اجل دعوة الهيئة.
ولفت بري في حديثه الى أن "هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية لن تمر لأنها جزء من قانون ميت"، مشددا على أن "قانون الستين وُضع لمرة واحدة فقط".
وأضاف أنه "إذا عرضت هيئة الإشراف على مجلس الوزراء، فإن فريق الأكثرية سيصوّت ضدها".
وأكد بري أنه "لا يؤيد وحسب رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) في موقفه القائل بأن نسبة إجراء الانتخابات في موعدها هي 95 بالمئة، بل أزيد أن النسبة يجب أن تكون مئة بالمئة، لأن حصول الانتخابات أمر حيوي".
ووقعت الئاستين الأولى والثانية الاثنين 4 أذار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاجراء الانتخابات النيابية في التاسع من حزيران المقبل، الأمر الذي استدعى رفض نواب الأكثرية لهذا الموضوع.
يشار إلى ان (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي أعلن أن "هذا الإجراء إداري فقط" طالبا ممن هاجمه ورئيس الجمهورية "إيجاد البديل".
وأصدرت وزارة الداخلية الجمعة الفائت تعميماً يتعلق بتقديم الترشيح للإنتخابات النيابية للعام 2013، خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 11 آذار الجاري من العام 2013 وتنتهي يوم الاربعاء الواقع فيه 10 نيسان المقبل 2013.
Nabi Berri is now outflanking President Michel Suleiman and Prime Minister Najib Miqati ...
Suleiman and Mikati can not get the voting council approval through Parliament ...
Berri has countered the Suleiman and Mikati initiative with an imperative they can not answer.
any lebanese politicians left to work on the real problems of the citizens or are they all busy trying to find how to protect THEIR interests?