"المستقبل" تطالب بإقالة منصور: لتطبيق إجراءات منع حمل السلاح وإقفال المراكز الحزبية في صيدا

طالبت كتلة المستقبل النيابية بإقالة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور من منصبه، واضعة كلامه حول أن "ما قام به جيش الاسد كان ردا على اطلاق النار من الجانب اللبناني" في عهدة كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة والجيش، داعية من جهة أخرى الحكومة الى تطبيق اجراءات منع حمل السلاح في مدينة صيدا واقفال المراكز الحزبية المسلحة".

وحملت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الاسبوعي اليوم الثلاثاء، الحكومة "مسؤولية هذا المأزق الذي تعيشه البلاد والذي يساهم في زيادة الشلل الاقتصادي وتراجع النمو"، مطالبة اياها "بحسم موقفها من قضية تأمين التمويل اللازم لسلسلة الرتب والرواتب وعدم ترك الامور في حالة تردد وانعدام وزن".

ولفتت الكتلة في هذا السياق الى أن "الحكومة سبق أن التزمت بوعود من دون أن تدرك حقيقة المترتبات المتوجبة وقدرة الاقتصاد الوطني على الاحتمال".

وعليه، رأت الكتلة أن "الحكومة مسؤولة عن ايجاد الحلول والمخارج المناسبة واعلان الموقف الصريح والمسؤول، بما يحمي الاقتصاد ولقمة عيش المواطنين".

وحول الاجراءات التي نفذها الجيش والقوى الامنية في مدينة صيدا خلال الايام الماضية ، نوهت الكتلة بهذه التدابير، مطالبة "المواطنين وكل الاطراف التجاوب معها".

كما أبدت رفضها القاط "للغة التهديد ضد المدينة واهلها وقواها السياسية، وكل خطوة تشكل استفزازا لاي مواطن مقيم في المدينة او زائر لها"، داعية "الاطراف المعنية الى الابتعاد عن كل ما يساهم في خدمة اغراض اعداء لبنان الهادفة الى بث الفرقة والشقاق بين ابناء المدينة الواحدة والبلد الواحد".

وإذ شددت على ضرورة "التمسك بالعيش المشترك الاسلامي المسيحي والاسلامي - الاسلامي لكنها"، طالبت الكتلة "الحكومة والسلطات المسؤولة القبض على المجرمين الفارين من وجه العدالة والذين قاموا باطلاق النار سابقا وقتل مواطنين".

كما أكدت الكلتة في بيانها أهمية أن "تلتقط الحكومة والاطراف المعنية الفرصة السانحة اليوم وتطبيق اجراءات منع حمل السلاح في المدينة واقفال المراكز الحزبية المسلحة، من مكاتب وشقق، من اجل الاستثمار في تثبيت الهدؤ وتعميق الاستقرار".

وعن الانتخابات النيابية، أكدت الكتلة إجرائها في موعدها "ومن دون اي تأخير تنفيذا للدستور وتجنبا لتعرض لبنان للدخول في متاهات غير محسوبة" ، مؤكدة "انفتاحها على النقاش في أي قانون يشكل مخرجا من الازمة الراهنة".

وفيما أملت أن "تسفر الجهود المبذولة بين الاطراف المعنية في التوصل الى الصيغ القانونية المأمولة والتي تؤمن مصالح الجميع وتحفظ حرية وعدالة الاختيار وصحة التمثيل"، حذرت الكتلة من أنه "لا يمكن الوصول الى مثل هذه الحلول الا في ظل حكومة حيادية تجنب البلاد هذا الكم من التوتر وتخفف من حدة الاجواء المشحونة وتشكل صدمة ايجابية تمهيدا لعبور البلاد الى مرحلة اخرى تكون فيها قادرة على التأقلم والتعاطي مع المتغيرات الخطيرة الجارية في المنطقة".

وأضافت: "ما يعيشه اللبنانيون اليوم من تأزم يحول دون التوصل إلى إقرار قانون انتخاب عصري، سببه اصرار فريق الثامن من آذار على التمسّك بالمساكنة بين الدولة والدويلة واستثمار وهج السلاح غير الشرعي في هذا المجال".

ودانت الكتلة كلام السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي والذي اكد "بشكل وقح ومرفوض استعداد النظام الذي يمثله للمضي في انتهاك السيادة اللبنانية والمضي في الاعتداءات ضد البلدات اللبنانية على الحدود الشمالية"، معتبرة أن" تمادي وزير الخارجية عدنان منصور في تجاهل ما طلبه منه كل من فخامة الرئيس والحكومة والإصرار على التصرف ضد مصالح اللبنانيين لا يمكن السكوت عنه".

وطالبت الكتلة " إقالة وزير الخارجية بعد هذه المواقف المخزية بحق الوطن والمواطنين"، مردفة: "ان "نستغرب اشد الاستغراب ان يسمح له بقول ما قال من وزارة الخارجية خاصة وانه اعتبر ان ماقام به جيش الاسد انما كان ردا على اطلاق النار من الجانب اللبناني" .

ووضعت الكتلة "هذا الكلام الوقح بتصرف رئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة وقيادة الجيش"، مشيرة الى أن "ما يجري على الاراضي اللبنانية هو مسؤولية السلطات اللبنانية التي لم تعلن عن اطلاق نار من الجانب اللبناني".

وتابعت: "واذا ما حدث فهو مسؤوليتها لمنعه وقمع من قام به، لا ترك المجال لسفير غير مرغوب فيه لكي يهدد لبنان وقراه وشعبه ".

وكان علي أكد خلال لقائه منصور أن " ما تتعرض له الحدود السورية والداخل السوري من انتهاكات مسلحة يشكل انتهاكا للسيادتين السورية واللبنانية"، مردفاً أن "ما تقوم به سوريا وجيشها من رد على مصادر النيران، هذا لا يمكن إلا التسليم بضرورته حفاظا على أمن سوريا وسيادتها، وهو السياق الطبيعي".

وكان سليمان أعرب عن "أسفه لاستمرار سقوط الضحايا اللبنانيين جرّاء الأعمال العسكرية قرب الحدود اللبنانية-السورية"، طالباً من "الجانب السوري الامتناع عن اطلاق النار والقذائف في اتجاه الاراضي اللبنانية".

كما شجبت الكلتة الكلام الذي صدر عن رئيس الحكومة العراقية نور المالكي الذي اعتبر ان سقوط النظام في سوريا سيؤدي الى حرب اهلية طائفية في لبنان والعراق، معتبرة ان "اسقاط النظام في سوريا مسألة يقررها الشعب السوري وليس أي طرف اخر. وليس من داع للترويج لسيناريوهات توحي بالتهديد والابتزاز".