دعوات للتظاهر مجددا في البحرين الاربعاء بالتزامن رفع حالة الطوارئ

اطلق ناشطون بحرينيون دعوات عبر الانترنت للتظاهر اليوم الاربعاء بالتزامن مع بدء رفع حالة الطوارئ، وذلك "لقلب المعادلة مع النظام والاحتلال السعودي وللتاكيد بان الثورة لن تنتهي".

وياتي ذلك فيما بدأ تدريجيا رفع مظاهر حالة السلامة الوطنية بما في ذلك سحب مدرعات الجيش من شوارع المنامة لتحل مكانها قوات الامن، وبعد ان دعا عاهل البحرين الى حوار وطني لدفع الاصلاح في المملكة.

ودعا الناشطون عبر صفحة "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" الى التظاهر "بقوة في مختلف الميادين للتعبير عن انطلاقة حقيقية من شأنها قلب المعادلة مع النظام والاحتلال السعودي" وللتاكيد "بان ثورتنا لم ولن تنتهي حتى ينتزع شعبنا من أبناء الطائفتين الكريمتين حقهم المشروع في تقرير المصير".

وفي توجيهات الى المتظاهرين، اكد الناشطون ضرورة التظاهر في الشوارع والميادين العامة و"تجنب التظاهر في الازقة الداخلية".

وتابعوا ان "الحركة يجب ان تعود في الاماكن المهمة والامامية تمهيدا للعودة المحتومة بإذن الله لميدان الشهداء" في اشارة الى دوار اللؤلؤة الذي شكل في السابق معقل الحركة الاحتجاجية.

وكان الملك حمد بن عيسى ال خليفة اعلن حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) في منتصف اذار وتم بموجبها وضع حد بالقوة للاحتجاجات التي قادها الشيعة للمطالبة بالتغيير والتي رفع خلالها شعار "اسقاط النظام".

واكدت ناشطة بحرينية معارضة انه سيتم تنظيم تظاهرة في المنامة في فترة بعد الظهر كما يفترض ان تنظم تظاهرات في القرى الشيعية.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية في بيان السلطات البحرينية الى "عدم استخدام القوة المفرطة مع المحتجين" الذي ينوون التظاهر اليوم الاربعاء.

ودعا مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا مالكوم سمارت السلطات في المملكة الى "عدم تكرار الاخطاء نفسها التي ارتكبتها في شباط واذار حين استخدمت قوات الامن القوة لقمع تظاهرات كانت سلمية لدرجة كبيرة".

كما دعا السلطات الى السماح للمواطنين "بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمع بشكل سلمي".

وكان الملك حمد اطلق الثلاثاء دعوة الى "حوار وطني من دون شروط مسبقة" اعتبارا من مطلع تموز.

وقال الملك في كلمة امام كبار الاعلاميين في البحرين "نوجه السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة لحوار للتوافق الوطني بشان الوضع الامثل لمملكة البحرين واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل ودون شروط مسبقة".

ودعا الى ان يبدأ هذا الحوار "مع بداية تموز من هذا العام ليبادر الجميع بالاشتراك فيه بدورهم من خلال استشراف المستقبل واستخلاص المرئيات".

وقال الملك ان الحوار هو "من اجل دفع عجلة الاصلاح لمزيد من التطور في كافة المجالات، والمساهمة في ترسيخ قواعد المشروع الإصلاحي، وتحقيق آمال شعب البحرين الكريم في السلم والعدالة واستمرار عجلة التنمية والتقدم".

وتاتي مبادرة الملك بالرغم من حالة انعدام الثقة السائدة في البلاد، خصوصا مع قبول استقالات نواب المعارضة الشيعية واستمرار اعتقال قياديين في المعارضة وافادات ناشطين عن حملة تضييق واسعة على مؤيدي الحركة الاحتجاجية وعلى الشيعة البحرينيين عموما.

وفي الوقت الذي كان الملك يلقي فيه كلمته، كانت النيابة العامة العسكرية تحقق مع زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان.

وقد خضع سلمان مع ثلاثة مسؤولين اخرين من جمعية الوفاق التي يتزعمها والتي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، لتحقيق استمر خمس ساعات.

وكانت جمعية الوفاق دعمت التظاهرات الا انها لم تطالب ب"اسقاط النظام" مشددة في المقابل على ضرورة قيام ملكية دستورية في البحرين ووضع حد لاحتكار الاسرة الحاكمة للسلطة.

من جهته، اكد رئيس الوزراء البحريني الامير خليفة بن سلمان ال خليفة في تصريحات نقلتها وكالة الانباء البحرينية عن الصحف المحلية انه "لا تساهل في المصلحة العليا للوطن".

واضاف "سنواجه بحزم اي محاولة لجرنا إلى الوراء ونملك أكبر قوة لردع أي تآمر على مصلحة الوطن وهي الوقفة الشعبية الصادقة والالتفاف حول راية الوطن والقيادة".

وبنبرة حازمة قال الامير خليفة "لا عفو مع من لا يستحق العفو ولا تسامح مع من لا يستحق التسامح".