سليمان لم يطلب احالة ريفي الى القضاء بل طلب "شفهياً" دراسة الموضوع

لم يطلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان احالة المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي على القضاء، بل طلب "شفهياً" من وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ابرهيم نجار دراسة الموضوع.

وأبلغت مصادر مطلعة صحيفة "النهار" ان ما طلبه الرئيس سليمان من نجار في موضوع ريفي تم شفهيا وفقا لاستشارة المرجع الدستوري الدكتور حسن رفاعي، وقد ترجمه كتاب صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

وفي هذا الطلب الشفهي الذي يستند الى المادة 49 من الدستور، لم ترد اشارة الى احالة اللواء ريفي على القضاء، بل طلب من الوزير نجار دراسة الموضوع خصوصا ان الوزير المعني، اي وزير الداخلية زياد بارود، تحرر من مسؤولياته، بينما كان الوزير بالوكالة أي وزير الدفاع الياس المر خارج البلاد، اضافة الى غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري.

وأوضحت أوساط سليمان لصحيفة "السفير" أنه وفي ظل اعتكاف بارود وغياب المر والحريري، برزت ثغرة دستورية دفعت برئيس الجمهورية الى سدها من خلال لجوئه إلى المادة 49 من الدستور، لا سيما الفقرة الأولى منه، التي تنص على الآتي: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء".

وحول القول ان رئيس الجمهورية لا يمكنه أن يخاطب الوزراء خطيا، اشارت اوساط رئيس الجمهورية الى ان هذا الأمر صحيح فالرئيس لم يخاطب وزارة العدل خطياً إنما شفهياً، إذ أعطى توجيهات ترجمها المدير العام لرئاسة الجمهورية بالإنابة (ايلي عساف) بكتاب خطي أكد فيه التعليمات الشفهية لرئيس الجمهورية، بعدما أبلغ الوزير بارود رئيس الجمهورية ان قراره لم ينفذ.

وأكدت الأوساط نفسها أن رئيس الجمهورية استخدم حقه الدستوري فسحب الموضوع من الاطار السياسي ووضعه في عهدة القضاء.

يذكر أن كتاب رئاسة الجمهورية كان أمس موضع بحث قانوني في اجتماع ضم الوزير نجار والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا.

وفي هذا الاطار، التقى سليمان أيضا رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة، كما التقى عضو الكتلة النائب أحمد فتفت. وأفادت "النهار" ان كل المواضيع كانت مطروحة في اللقاء وقد عرض كل طرف وجهة نظره وسبل التعامل معها.