بري لن يدعو الى جلسة عامة دون التوافق على مشروع انتخابي

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، انه لن يدعو الهيئة العامة الى الانعقاد، ما لم يتم التوافق الافرقاء على مشروع قانون انتخاب، مشدداً على انه يقدّر "مصلحة البلد".

وفي تصريحات صحفية، الاثنين، اكد بري انه لن يدعو الى جلسة نيابية عامة "من دون حصول توافق مسبق، فأنا لست مدير جلسات، بل من أركان الميثاق الوطني، وأقدّر مصلحة البلد في أي قرار أتخذه".

كما تابع عبر "السفير"، مؤكداً انه قام بواجبه وفعل ما يتوجب عليه عندما طرح الصيغة المختلطة على أساس توزيع المقاعد مناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي، كحل وسط. ولفت الى ان الرابح الوحيد من خلال هذه الصيغة هو لبنان.

يُشار الى ان عدم اتفاق الافرقاء على قانون انتخاب، يهدد امكانية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في التاسع من حزيران.

الى ذلك، لفت بري عبر "السفير" الى ان "ما يُطرح حتى الآن من بعض أوساط المعارضة يتيح فوز 14 آذار في الانتخابات، وأنا لا أعتقد أن أي طرف يمكن أن يقبل بقانون انتخاب يضمن مسبقا فوز خصمه".

يُذكر ان نائب "كتلة التنمية والتحرير" علي بزّي قد قدم خلال اجتماعات اللجان النابية الفرعية، اقتراح الكتلة القائم على المشروع المختلط اي50 في المئة من النواب على اساس الأكثري و50 في المئة منهم على اساس النسبي.

واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.

وكانت الحكومة قد اقرت في ايلول الماضي اقتراح قانون انتخاب مبني على النسبية وفق 13 دائرة انتخابية.