14 آذار تحذّر من محاولة ادراج موضوع المحكمة الدولية على جدول الجلسة التشريعية

حذّرت مصادر نيابية بارزة في قوى المعارضة من "رفع وتيرة التصعيد الى متاهة أوسع، مع مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى شن هجوم غير مسبوق على "ثورة الارز" عموماً بعد ساعات من توجيهه الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب في 8 حزيران المقبل".

واشارت المصادر لصحيفة "النهار" الى ان "بري لم يكتف بتفرده بتوجيه الدعوة مع ان قوى 14 آذار تحفظت عنها، بل عمد الى افتعال وضع الرئاسة الثانية في مواجهة سافرة مع "ثورة الارز" وليس مع "قوى 14 آذار" التي كان يمكن تبريرها في اطار الصراع السياسي التقليدي".

كما حذرت المصادر "من بعض ما تردد من معطيات وصلت الى عدد من قوى 14 آذار ومفادها ان ثمة محاولات لادراج مواضيع في جدول اعمال الجلسة، التي دعا اليها بري، قد تلامس مسألة المحكمة الخاصة والتزامات لبنان حيالها".

واعتبرت المصادر ان هذا "أمر في حال ثبوته يعني محاولة استكمال الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية ودفع لبنان الى متاهة بالغة الخطورة، خصوصا انه سبق لبري ان حصر هذه الجلسة بموضوعي التجديد لحاكم مصرف لبنان وملف السجون".

واشارت الى ان "تقرير وجهة هذا الاستحقاق تنتظر انعقاد هيئة مكتب المجلس قبل انعقاد الجلسة التي ستحدد فيها المشاريع واقتراحات القوانين كما ورد في دعوة بري. لكن اتصالات عاجلة ستجرى لتبين حقيقة الاتجاهات التي تتحكم بهذه الخطوة".

وذكرت صحيفة "اللواء" ان "قوى 14 آذار تتجّه إلى مقاطعة الجلسة التي ترى فيها أنها غير دستورية في ظل حكومة تصريف أعمال، إلا أنه علم أن اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء بين أطراف توفيقيين من أجل التفاهم على أن تقتصر الجلسة على التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال تعديل قانون النقد والتسليف، من دون الدخول في مشاريع وقوانين أخرى".

يذكر ان بري اعتبر في خطاب القاه بعد ظهر امس الاثنين ان "ثورة الارز" أعادت لبنان قانونيا وعلى المستوى الديموقراطي ستين عاما الى الوراء واستهلكت الاموال العامة وراكمت الديون على المستقبل وامنت المناخات للمزيد من التدخل الاجنبي في حاضر لبنان ومستقبله، وهذا هو سبب فشلها".