هيغ يرحب بالتزام لبنان بالتعاون مع التحقيق البلغاري حول انفجار الباص في بورغاس: سنضاعف دعمنا للجيش اللبناني
Read this story in Englishأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن " المملكة المتحدة سضاعف دعمها للجيش اللبناني نظراً للدور الحيوي الذي يضطلع به في المحافظة على الاستقرار"، مردفاً "ناقشت ورئيس الجمهورية ميشال سليمان مسودة قانون الإنتخاب"، ومرحّباً "بالتزام لبنان التعاون مع التحقيق البلغاري حول انفجار الباص في بورغاس".
وأشار هيغ الخميش عقب لقائه سليمان الى أن "لبنان بلد مهمّ جداّ لتنوعه وديمقراطيته ودوره في المنطقة. وهو شريك مهم للمملكة المتحدة بحيث نسعى للعمل معاً على معالجة مشاكل المنطقة وعلى تمكينه من الاستفادة من الفرص المتاحة له".
وأضاف "عقدت اجتماعًا مطمئناً ومثمراً هذا الصباح مع سليمان، ناقشنا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في المنطقة"، مضيفاً "باسم رئيس الوزراء دايفيد كاميرون سلمّت فخامته كتابًا يُقدّم عرضًا مسهباً لدعم الاستقرار في لبنان".
ولفت الى أنه "ناقشنا مع سليمان التطوّرات السياسيّة الداخليّة . وذكرنا العملية البرلمانية حول مسودة قانون الانتخاب"، معتبراً أنه " في هذه الأوقات الصعبة، مهمّ أن تجتمع القوى السياسية في لبنان في جوّ من الحوار والتوافق من أجل الاتفاق على آلية تحترم الجدول الزمني الدستوري للانتخابات البرلمانيّة المقبلة".
وأضاف "ناقشنا علاقاتنا التجاريّة و يسرّني أن تكون التجارة بين لبنان والمملكة المتحدة قد زادت بنسبة 11% في العام الماضي"، مردفاً أن "الشركات البريطانيّة واللبنانيّة تستفيد بشكل كبير من العمل معاً. ونحن جاهزون للمساهمة في تطوير آليّات شفّافة لإدارة عائدات النفط والغاز".
كذلك أعرب هيغ عن "تقدير المملكة المتحدة الدور الحيوي الذي يضطلع به الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار، لذلك نحن نضاعف برامج التدريب التي نؤمّنها له بحيث أنّنا سنساعد القوات المسلحة اللبنانية على تدريب أكثر من ألفي جندي في العام الحالي"، فضلاً عن" نشاطات مشتركة متفق عليها مع القوات المسلّحة تتناول دعم التدريب والمعدات، وهو جزء من العمل الوثيق للمملكة المتحدة مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. سألتقي بعد قليل ضباط من الجيش اللبناني".
وأضاف هيغ "قد التقيت مساء الأربعاء رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وناقشنا أهمية الاستقرار في لبنان وضرورة الحوار الجامع قبل الانتخابات النيابية"، مضيفاً أننا "اتفقنا على الحاجة الملحّة لإحراز تقدّم في عملية السلام في الشرق الأوسط، ورحبت بالتزام لبنان التعاون مع التحقيق البلغاري حول انفجار الباص في بورغاس".
وأشار هيغ الى أنه"لا يمكن تجاهل أو التقليل من أهمية الأزمة الإنسانية المروّعة وخسارة الأرواح والخطر على أمن المنطقة، و يجب وقف القتل غير المجدي عبر عملية سياسية تؤدّي إلى تغيّر ما".
وأضاف في السياق نفسه "يستقبل لبنان اللاجئين السوريين ويدعم مئات الآلاف منهم ويؤمّن لهم المأوى ولا يجب أن يبقى لبنان وكلّ من يساعد اللاجئين وحيداً، فسوف أعلن في وقت لاحق اليوم عن مساعدة بريطانية مخصّصة لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان".
وتشهد سوريا منذ آذار 2011 حركات احتجاجية تمثلت باشتباكات مسلحة بين جيش النظام والمعارضة أدى الى مقتل الآلاف فضلاً عن تهجير اللبنانيين الى البلدان المجاورة.
تخصيص مساعدة قدرها 17 مليون دولار للاجئين السوريين في لبنان، ما يرفع قيمة المساعدات البريطانية لهؤلاء الى 30 مليون دولار.
وقال هيغ خلال تفقده مركزا للتوزيع تابعا لبرنامج الاغذية العالمي في محلة برج حمود شمال بيروت "نواصل العمل يوميا من اجل التوصل الى حل سياسي ودبلوماسي (...) لكن في غياب هذا الحل، علينا بذل ما في وسعنا لمساعدة المحتاجين ومساعدة لبنان".
وسيتم استخدام مبلغ ال17 مليون دولار في عمليات التزويد بالماء والاغذية والمعدات الصحية للاجئين ولكن ايضا للعائلات الكثيرة التي تأويهم في لبنان.
ووجه هيغ تحية الى"احيي "سخاء" اللبنانيين (...) وتصميمهم على مساعدة الناس المحتاجين".
كما دعا المانحين كافة الى الايفاء سريعا بالتزاماتهم التي قطعوها حرصا على بلوغ المساعدة الى من هم بأمس الحاجة إليها، في سوريا ولبنان وفي المنطقة"، بحسب بيان صادر عن السفارة البريطانية في بيروت.
ويأوي لبنان زهاء 300 الف سوري هربوا من النزاع في بلدهم بحسب الامم المتحدة. ويعيش اكثرية هؤلاء اللاجئين في المناطق القريبة من الحدود السورية شمال البلاد، لدى اقارب لهم او في مساكن مستأجرة او في ملاجئ.
من جهته، أعلن السفير البريطاني توم فليتشر، أن المملكة المتحدة ستساهم بمليون باوند في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في العام 2013.
وقال: "ما يرفع مجموع مساهمتنا إلى 4.3 مليون باوند"، مشددا على دعمه لها.
ولفت الى ان المحكمة الدولية "تعمل على وضع حدّ للإفلات من العقاب بالنسبة إلى الاغتيالات السياسيّة في لبنان"، مؤكد أن بلاده "ملتزمة بدعم السعي وراء العدالة في لبنان".