نحاس يؤّكد ان المدير العام لـ"اوجيرو" صادر بطاقات "الطبقة الثانية": على ميرزا تحريك الدعوى ضد ريفي

اكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال شربل نحاس ان "موظفي الوزارة العاملين في الطبقة الثانية من مبنى الوزارة قرب العدلية، لم يتمكّنوا من دخول الغرف التي فيها معدات الشركة الصينية لأن المسؤولين في هيئة "اوجيرو" غيّروا "كود" البطاقات الممغنطة التي تستخدم في فتح الابواب، ما حال دون تمكن الوزارة من الكشف على الشبكة الخلوية الثالثة التي كان فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي يشغلها بالتعاون مع "اوجيرو"، من دون علم الوزارة، ولغايات غير معلومة".

واوضح نحاس لصحيفة "السفير" ان "وزير الاتصالات تقدم يوم الجمعة الماضي بشكوى رسمية الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ومن يظهره التحقيق مشتركا بتهمة العصيان المسلح والتمرد على الأوامر، وننتظر من المدعي العام تحريك ملف الدعوى".

واشار الى انه "بعد تسلّم الجيش مبنى العدلية، حاول امس الاول، موظفون من وزارة الاتصالات ممن يعملون في المبنى المذكور، دخول الطابق الثاني للكشف على ما جرى فيه بعد احتلاله من فرع المعلومات، لكنهم اكتشفوا تغيير "كود" البطاقات الممغنطة التي تفتح الابواب، فاتصلوا بزملاء لهم ممن يحملون بطاقات فتح الابواب فأبلغهم هؤلاء ان المدير العام لـ"اوجيرو" عبد المنعم يوسف صادر منهم هذه البطاقات".

واضاف نحاس انه "وبالاتصال بالشركة التي أعدت البطاقات الممغنطة للحصول على نسخة من هذه البطاقات، تبلغ المعنيون في الوزراة ان يوسف طلب من الشركة عدم تسليم أي نسخة لأي طرف أو جهة، ما حال دون الكشف عن موجودات الطابق الثاني حتى الآن".

واكّد نحاس ان "موجودات الطبقة الثانية عبارة عن خزائن الكترونيك وأجهزة كمبيوتر، ولا ضرورة لفكها وحملها، بل يكفي ان يقوم فرع المعلومات بمحو كل المعلومات الموجودة في هذه الاجهزة التي كانت تشغل 30 شبكة خلوية من أصل ستين شبكة هي قيمة الهبة الصينية التي قدمت للوزارة قبل أربع سنوات، واذا جرى محو هذه المعلومات، وهذا هو المرجح، لن نعرف الوجهة التي كانت تستخدم فيها".

وحول ما يُقال من انه كان ينوي فك المحطات ونقلها الى شركة خلوية خاصة من الشبكتين العاملتين حاليا في لبنان، ردّ نحاس بأنه "تارة يقولون انني أريد فكها لمصلحة شبكة خاصة، وطورا يقولون إني أريد أن أسلمها الى "حزب الله" وغيرها من الخبريات، لكن المبدأ أن الوزارة هي صاحبة هذه الشبكات الستين التي قدمتها الصين لا هيئة "اوجيرو" بموجب المرسوم الذي صدر عن حكومة فؤاد السنيورة وقتها، وتم تشغيل 30 شبكة منها للتجربة من قبل "اوجيرو"، وبقيت الشبكات الاخرى في الصناديق، ونحن كنا نريد ان نفكك هذه الشبكات، وأن نضمها الى مثيلاتها التي في الصناديق لإعادة إرسالها الى الشركة الصينية المصنّعة التي رسا عليها عقد تصنيع 600 شبكة جديدة من الجيل الثالث التي كنا نريد البدء بها خلال فترة قريبة، وذلك بهدف تجديد الشبكات الستين وجعلها من شبكات الجيل الثالث".

وذكر انه "بالمبدأ، مرسوم قبول الهبة الصينية قضى بأنها لمصلحة وزارة الاتصالات لا لهيئة "اوجيرو"، والوزارة طلبت من "اوجيرو" تشغيل المحطات للتجربة فقط، لذلك لا سلطة لعبد المنعم يوسف على هذه الشبكات".

وعن الخطوات المقبلة التي يزمع اتخاذها، اوضح نحاس انه "اولا نريد الاطلاع على ما جرى في الطابق الثاني والكشف على الشبكات والمعدات لمعرفة الوجهة التي استخدمت بها "اوجيرو" وفرع المعلومات هذه الشبكات الثلاثين".