هيئة قضائية تثبت حق الزواج المدني في لبنان.. سليمان متفائل وشربل "لن يوقع"

اتخذت الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل قرارا بالاجماع "بقانونية اثبات الحق بالزواج المدني على الاراضي اللبنانية للمواطنين الذين لا ينتمون الى اية طائفة، والحق في اختيار القانون المدني (الفرنسي او غيره) الذي يريدونه ليحكم حياتهم العائلية وتبعاتها كلها".

وبذلك، تكون الهيئة العليا للاستشارات قد خالفت الرأي السلبي لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي سبق لها ان رفضت تشريع قانونية عقد الزواج المدني.

ووفق قرار الهيئة العليا، من المفترض أن يوقع وزير الداخلية مروان شربل عقد زواج نضال وخلود ويسجله في وزارة الداخلية كونه كان قد لجأ الى الهيئة المذكورة لاستشارتها في قانونيته.

إلا أن شربل قال في حديث إلى صحيفة "النهار" نشر صباح الثلاثاء انه شخصيا من مؤيدي الزواج المدني إلا انه "لن يوقع على قرار يمكن ان يتعرض للطعن، ويعمل مع مستشارين قانونيين لايجاد مخرج يجعل من هذا العقد قابلا للتنفيذ ، لانه لا يوجد في القوانين اللبنانية الحالية ما ينظم هذه العلاقة".

وإذ لفت الى أن "هذا الرأي غير ملزم" أي رأي الهيئة أكد على ضرورة "التحقق من جواز وامكانية السماح لكاتب العدل ان يوقع على عقد زواج وما اذا كان مسموحا له ذلك".

من جهة ثانية اتصل رئيس الجمهورية ميشال سليمان اليوم الثلاثلء بأعضاء الهيئة العليا للاستشارات مهنئاً بقرار تسجيل الزواج المدني الذي عقده نضال وخلود - أول ثنائي قرر الزواج مدنيا في لبنان - معتبراً ان ذلك يفتح الطريق "امام قيام الدولة المدنية العصرية والخروج من الحالات الطائفية والمذهبية".

ويثير موضوع الزواج المدني جدلا في لبنان في الفترة الاخيرة، وتباينا بين موقف سليمان وميقاتي. وسبق لسليمان ان اعلن تأييده لاقرار القانون، بينما اعتبر ميقاتي ان "لا طائل من مناقشة هذا الموضوع".

ولا يمكن عقد زواج مدني في لبنان، لكن يتم الاعتراف بزواج مدني معقود في الخارج. وتنظم كل طائفة من الطوائف ال18 احوال افرادها الشخصية.

ويطالب المجتمع المدني منذ زمن باقرار قانون الزواج المدني الاختياري ليس لتسهيل الزواج بين اشخاص ينتمون الى اديان مختلفة فحسب، انما ايضا بين اشخاص قد يكونون من دين واحد لكن لا يؤمنون بالارتباط الديني.

لكن الجدل حول الموضوع عاد بعد اعلان نضال درويش وخلود سكرية، وهما مسلمان من مذهبين مختلفين، انهما عقدا زواجا مدنيا في لبنان استنادا الى نص مرسوم من عهد الانتداب الفرنسي ينص على ضمان حقوق الافراد ويشير الى الزواج المدني الفرنسي.

وكان رئيس الجمهورية الاسبق الياس الهراوي طرح العام 1998 اقرار قانون "الزواج المدني الاختياري"، لكن المشروع لم يجد طريقه الى الاقرار في البرلمان بسبب حملة شرسة شنت عليه لا سيما من المرجعيات الدينية.