عون يدعو لاحالة ريفي للقضاء: ما حدث بوزارة الاتصالات جريمة موصوفة

اكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ان "ما حدث بوزارة الاتصالات خطير جداً، ويهدد مصير مجتمع ديمقراطي بكامله"، مشيراً الى "خرق جميع القوانين والاصول".

ولفت عون في مؤتمر صحفي بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" الى "تصرف الأجهزة الأمنية كميليشيا تمردت على السلطة الدستورية"، مضيفاً ان "سلطة السلطة الحالية ما زالت تتمرد على السلطات الدستورية ولا تنفذ طلبات النواب بالحضور امام لجنة تقصي الحقائق متجاوزة المادة 88 من الدستور".

ودعا عون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى كفّ يد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي وإحالته على القضاء العسكري، مشدّداً أنه "على سليمان أن يمارس الصلاحيات التي معه الان قبل أن يطالب بصلاحيات إضافية".

وذكر ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يغطي العمل الانقلابي.

واوضح ان "هذه المواضيع وضعتنا أمام تدهور السلطات الدستورية"، مشددا على ان "ما حدث جريمة مشهودة إنقلابية وفقا لقانون القرار العسكري في مادتي العصيان والتمرد".

واشار عون الى انه "عندما عصي الامر على وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود إستقال حتى من تصريف الاعمال"، موضحا ان "الجميع يعلم أنها بعهدة رئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تعود اليه تبعة معالجة الموضوع"، متوجها لسليمان بالسؤال "هل يجوز لمدير عام قوى الامن أن يطيح بوزيرين".

وتمنى عليه أن "يأخذ الاجراء المناسب، وأن تكون الاجراءات وفقا للتقاليد القانونية والادارية"، أولا عبر "كفّ يد مدير قوة الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي"، ثانيا سحب عناصر المعلومات من المبنى، وثالثا عبر إحالة المدير الى القضاء هو المسؤول عن مخالفة العسكريين".

واكّد عون على ان موضوع الاتصالات كان مهما منذ البداية، ولكن بعد ما حصل أثار لدينا شبهات كثيرة، موضحا ان "هناك خطوات كثيرة تلي هذا الموضوع".

واعلن عون بقاء "التكتل بحالة إنعقاد دائم"، لافتا الى ان "هناك جلسة مناقشة الاحد وهناك جلسات مفتوحة، وندعوكم للاعلان عنها"، متمنيا "اقفالها قبل الاحد".

وتوجّه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقول، "الاستهانة بصلاحيات المجلس والاعتداء على صلاحيات الدستورية هي من مسؤولية النواب ومجلس النواب".