الحكومة الاردنية تستقيل والملك يكلفها الاستمرار بمسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة

قدم رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الثلاثاء استقالة حكومته كما كان متوقعا بعد اجراء الانتخابات النيابية، الى الملك عبد الله الثاني الذي كلفها بالاستمرار بمسؤولياتها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "رئيس الوزراء عبد الله النسور وضع استقالة الحكومة بين يدي الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء".

واضاف البيان ان "الملك كلف الحكومة بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع مجلس الامة في دورته غير العادية القادمة وانتهاء المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة".

وكان النسور شكل حكومته في 11 تشرين الاول الماضي وكانت مهمتها الاساسية اجراء الانتخابات النيابية.

من جانبه، اشاد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بالانتخابات النيابية الاخيرة، التي وصفها ب"الانجاز التاريخي"، شاكرا الاردنيين على التصويت ومتعهدا ب"المضي قدما بمسيرة التغيير والاصلاح المنشود، وتجذير التعددية السياسية والمشاركة الشعبية" في البلاد.

وقال الملك في رسالة وجهها للاردنيين ان "اساس نجاح عمليتنا الاصلاحية هو ارتكازها على نهج ديمقراطي مبني على أسس تشاركية بين جميع مكونات مجتمعنا الاردني الواحد، وتفاعلهم الايجابي مع محطات الاصلاح".

وشدد على "اهمية مجلس النواب الجديد في التصدي للتحديات الوطنية، من خلال ادامة التواصل والحوار مع المواطنين وجميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، والمضي الى محطات الاصلاح القادمة بأعلى درجات التوافق والمشاركة".

وبحسب العرف الدستوري المعمول به في المملكة، تقدم الحكومة استقالتها الى العاهل الاردني بعد اجراء الانتخابات النيابية مباشرة من اجل تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وقال العاهل الاردني في مقال منتصف الشهر الحالي "علينا ان نباشر في بناء نظام الحكومات البرلمانية، وكخطوة اولى فإننا سنبادر الى تغيير آلية اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية".

واضاف ان "رئيس الوزراء القادم، والذي ليس من الضروري ان يكون عضوا في مجلس النواب سيتم تكليفه بالتشاور مع ائتلاف الاغلبية من الكتل النيابية".

وتابع "اذا لم يبرز ائتلاف اغلبية واضح من الكتل النيابية، فإن عملية التكليف ستتم بالتشاور مع جميع الكتل النيابية"، مشيرا الى ان "رئيس الوزراء المكلف سيقوم بدوره بالتشاور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة البرلمانية الجديدة والاتفاق على برنامجها، والتي ينبغي عليها الحصول على ثقة مجلس النواب، والاستمرار بالمحافظة عليها".

وافضت الانتخابات التشريعية التي جرت الاربعاء في ظل مقاطعة الحركة الاسلامية المعارضة الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمقاعد مجلس النواب ال150.

ومن هؤلاء النواب هناك 110 يدخلون لاول مرة مجلس النواب بالاضافة الى اربعين نائبا سابقا.

وكانت حصة المرأة 18 مقعدا منها ثلاثة مقاعد بالتنافس الحر و15 بموجب الكوتا النسائية.