النتائج الاولية للانتخابات الاردنية تظهر فوز اغلبية موالية للدولة

اظهرت النتائج الأولية للانتخابات الاردنية فوز مرشحين موالين للدولة بمعظم مقاعد مجلس النواب، فيما شككت الحركة الاسلامية التي قاطعت الانتخابات بنسب الاقتراع متحدثة عن شراء اصوات وتزوير.

واعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الخميس ان "عدد المقترعين في محافظات المملكة بلغ 1288043 فيما بلغت نسبة الاقتراع النهائية 56,69%"، بالمقارنة مع عدد من الناخبين يقارب 2,3 مليون ناخب.

لكن المتحدث باسم الهيئة حسين بني هاني اعلن انه تم ارجاء اعلان النتائج النهائية خصوصا بسبب مشاكل تقنية، الا ان ذلك قد يحصل في المساء.

ووفقا للنتائج الأولية الرسمية اكتسحت شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون مقاعد المجلس السابع عشر.

واعتبر محللون ان المملكة ستواجه تحديات كبيرة على مسار الاصلاح كون اغلب النواب الفائزين لا يملكون برامج سياسية واضحة.

وفاز على الاقل ثلاثة مرشحين يحاكمون بتهمة شراء الاصوات ومهددون بسقوط عضويتهم في المجلس في حال ادانتهم.

وفي عمان حصل النائب السابق خليل عطية على 19399 صوتا وهو اعلى مجموع للاصوات على مستوى المملكة.

وبحسب النتائج الرسمية المعلنة حصلت كل من التربوية مريم اللوزي والنائب السابق المحامية وفاء بني مصطفى على مقعدان بالتنافس خارج نظام الكوتا النسائية التي تخصص 15 مقعدا للنساء من اصل 150.

وتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا، بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا، على 150 مقعدا في المجلس.

لكن الحركة الاسلامية انتقدت بشدة النتائج المعلنة مؤكدة انها "غير منطقية".

وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، لوكالة فرانس برس ان "نسبة الاقتراع غير معقولة وغير منطقية ابدا وكان بالامكان اخراج المسرحية بشكل افضل اقرب للتصديق".

واعتبر ان "المبالغة في رفع نسبة الاقتراع يؤكد على ان حجم التزوير كان كبيرا وبليغا".

واضاف بني ارشيد "كان لنا راصدين في معظم مراكز الاقتراع وكانت المخالفات تتراوح بين شراء الاصوات، الذي كان واضحا وضوحا كاملا، والبطاقات المزورة وتكرار التصويت".

واشار الى ان "قراءة المعارضة والمقاطعة هي التي ستثبت مصداقيتها في حين ان من يراهنون على ان المجلس سيأتي بجديد ستفشل رهاناتهم و سنصل الى الانسداد مرة اخرى وبشكل سريع هذه المرة".

وقالت الحركة الاسلامية في بيان الخميس ان "نسبة الاقتراع الرسمية المعلنة مزورة وان النسبة الحقيقية لا تزيد عن 24,8%".

واشارت الى ان "نسبة المقترعين لم تتجاوز 15,6% من العدد الاجمالي للذين يحق لهم التصويت اصلا على مستوى الوطن" وهم حوالى 3,1 مليون شخص.

من جهته، قال عبد الاله الخطيب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحافي الخميس انه "لابد انه حدثت بعض التجاوزات لكن لم تكن رئيسية ولم نبلغ عن تجاوزات تخل بسلامة العملية الانتخابية".

وتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا مراقبة الانتخابات التي جرت في ظل اجراءات امنية مشددة بعد نشر 30 الف شرطي و17 الف دركي.

من جانبه، قال محمد ابو رمان، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، لوكالة فرانس برس ان "نسبة التصويت كانت جيدة وهي توازي المعدل العام للتصويت وبالتالي لم يحدث تأثير نوعي وحقيقي للمقاطعة".

واضاف ان "الحركة الاسلامية تلقت ضربة قاسية في نسبة الاقتراع والتصويت وفي

نسبة النزاهة، لكن المسألة لم تنتهي بعد فهناك تحديات اهم امام البرلمان".

ورأى ان "ما يضعف المجلس تكرار نفس الوجوه بنسبة كبيرة وخاصة من مجلسي 2010 و2007 وحضور رجال الاعمال الذين لا يحملون برامج سياسية واضحة هؤلاء دخلوا بفعل مالهم".

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني اكد غير مرة ان الانتخابات ستكون نقطة مفصلية في عملية الاصلاح السياسي تمهد الطريق لحكومات برلمانية مستقبلا.

وتحدث الملك عن نيته وللمرة الأولى التشاور مع النواب قبل اختيار رئيس الوزراء مستقبلا، مشددا على الحاجة الى كتل سياسية قوية لدعم ذلك التوجه.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي حسن ابو هنية ان "الملك تحدث عن رؤيته، وذلك لا يعني ابدا تنازلا عن صلاحياته لان ذلك في النهاية يحتاج الى تعديل الدستور الذي ينص على ان الملك هو رأس السلطات جميعا".

واوضح لفرانس برس ان "الملك اراد القول انه انتهى عهد تعيين رئيس الوزراء وان ذلك سيتم بالتشاور مع البرلمان لكن في النهاية البرلمان يهيمن عليه اغلبية موالية للنظام وبالتالي ارادته هي التي تنفذ".

ورأى انه "اسماء الفائزين بالانتخابات تشير الى انه ليس هناك تغيير، التغيير مرتبط بالارادة السياسية وحتى الان الارادة السياسية باحداث اصلاحات هي ضعيفة جدا لا تريد ان تعمل تغييرات".

وتوقع ابو هنية ان "يشهد الاردن عاما صعبا وربما مفصليا في طبيعة شكل النظام السياسي والتعامل مع مجمل القضايا، وستبدا أثار الانتخابات بعد شهر او شهرين وسنشهد عودة اقوى الى الشوارع ومطالبات اكبر خصوصا اذا تم رفع الأسعار".

وقاطعت الحركة الاسلامية ومجموعات اخرى بينها "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي يقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات الانتخابات "لعدم وجود ارادة حقيقية للاصلاح" والمطالبة بحكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب واعيان منتخبين.