تثبيت الاحكام الصادرة بحق شخصين في البحرين لقتلهما شرطيا

ثبتت محكمة الاستئناف في البحرين الاربعاء الحكم بالاعدام الصادر بحق شيعي وعقوبة السجن المؤبد بحق شريكه لقتلهما شرطيا خلال تظاهرات العام 2011.

واعلن محامو المحكومين للصحافيين انه تم تثبيت حكم الاعدام ضد علي الطويل وكذلك عقوبة السجن المؤبد ضد علي شملوه. واضاف المحامون ان موكليهم كانا حاضرين امام المحكمة طيلة فترة النطق بالحكم وانهما يعتزمان احالة القضية امام محكمة التمييز.

والرجلان اللذان حكمت عليهما محكمة استثنائية في محكمة البداية في نهاية ايلول ادينا بقتل شرطي "عمدا" عبر "سحقه بسيارتهما".

وبحسب السلطات، فان اربعة شرطيين قضوا بعد صدمهم بسيارات اثناء حركة الاحتجاج الشعبية في شباط-اذار 2011 بقيادة الشيعة الذين يشكلون الغالبية في البلاد ويواجهون قمع السلطات.

ودانت جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي في البحرين والتي تناضل من اجل اقامة ملكية دستورية في البلاد، حكم محكمة الاستئناف مؤكدة في بيان انه حكم على الرجلين بالاستناد الى اعترافات انتزعت منهما تحت الضغط.

وانطلقت حركة احتجاجية في المملكة الخليجية الصغيرة في 14 شباط 2011 بقيادة الشيعة الذي يشكلون غالبية السكان، وذلك للمطالبة بملكية دستورية مع حكومة منتخبة، الا ان البعض ذهب في مطالبه الى حد "اسقاط النظام" وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية.

وفي منتصف اذار، وضعت السلطات بالقوة حدا لهذه الحركة الاحتجاجية ونشرت دول مجلس التعاون الخليجي قوات في المملكة الصغيرة.

لكن الاحتجاجات المتفرقة استمرت وتصاعدت في الاشهر الاخيرة، خصوصا في القرى الشيعية القريبة من المنامة في ظل عدم احراز تقدم حقيقي على صعيد الحوار الوطني.

والثلاثاء دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الجمعيات السياسية الى جولة جديدة من الحوار الوطني الذي قاطعت المعارضة جلساته الاخيرة.

وقالت الادارة المعنية بشأن الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الاسلامية في بيان مساء الاثنين انه "بتوجيه سام من صاحب الجلالة عاهل البلاد (...) يتوجه وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي".

ورحبت المعارضة بقيادة جمعية الوفاق الشيعية بدعوة ولي العهد لكنها شددت على ضرورة اجراء "حوار جدي" تعرض نتائجه للاستفتاء.