"الكتائب" يرفع ثلاث لاءات بوجه تأجيل الإنتخاب و"نسبية الحكومة" والستين

ذكر حزب "الكتائب اللبنانية" أن خياره الأول هو اعتماد مشروع الـ50 دائرة انتخابية رافضا مشاريع النسبية الذي أقرته الحكومة وقانون الستين الحالي وتأجيل الإنتخابات.

ودعا الحزب في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي الإثنين " رافضي الاقتراحات التي تضمن الشراكة الحقيقية في التمثيل الى مراجعة مواقفهم واعطائها فرصة العبور الى المجلس النيابي ومناقشتها بروح وطنية".

وتستمر اللجنة الفرعية لبحث القوانين في اجتماعاتها دون توافق على مشروع معين بين جميع الأفرقاء في حين أفادت تقارير صحفية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة أنه تم "دفن" قانون الستين ومشروع "اللقاء الأورثذكسي".

كما جدد موقفه الواضح والثابت والنهائي القائم على اعتماد اقتراح قانون ال50 دائرة "كخيار اول، وفي حال تعذر التوافق عليه، يؤكد الحزب انفتاحه على أي مشروع يضمن الشراكة الحقيقية لا الدفترية أو الرقمية، بما فيها مشروع اللقاء الارثوذكسي أو أي مشروع آخر من شأنه تحقيق الهدف الاساسي المتمثل ببلوغ المناصفة الفعلية".

إلى ذلك أعلن رن رفعه "ثلاث لاءات ونهائية وثابتة: لا لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس الحالي حتى لاسباب تقنية، لا لقانون ال60 الذي يجأكيدة يّر بعض المقاعد المسيحية للجماعات الاخرى دون وجه حق، ولا للمشروع النسبي بصيغته الحكومية الذي يعتمد تقنية العدّ الديموغرافي ويؤسس لمثالثة مرفوضة".

من جهة أخرى دعا "الكتائب" الحكومة والاجهزة المعنية الى وضع دراسة فورية تعالج كل جوانب ملف اللاجئين السوريين "بما فيها القدرات الاستيعابية للدولة على كل الصعد، على أن يصار في ضوئها الى ضبط دخول النازحين كاجراء ضروري لحسن التعامل مع هذا الملف الانساني".

كذلك دان "الاعتداء الذي تعرض له الوزير (الشباب والرياضة) فيصل كرامي ويهنئه بسلامته الشخصية وسلامة المدينة وسلامة الوطن" مشيدا "بالموقف الوطني الذي اتخذه دولة الرئيس عمر كرامي والذي جنّب طرابلس دورة من العنف والاقتتال، ومنع مريدي الفتنة من تنفيذ مآربهم".

وفي السياق عينه طالب "الحكومة بوضع خطة عاجلة بجعل المدينة منزوعة السلاح على أن تكون مقدمة لاستعادة المناطق المخطوفة الى حضن الشرعية وجعل لبنان بلداً آمناً خالياً من أي سلاح غير شرعي منعاً للسقوط الكبير".

هذا ودعا حزب "الكتائب اللبنانية" الى الإفادة من اللحظة الحاضرة التي شهدث إطلاق أول زواج مدني في لبنان "لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وقانون إختياري للزواج المدني بما يوفر على اللبنانيين عناء السفر الى الخارج للإرتباط مدنياً".