تجدد الجدل حول دستورية الجلسة التشريعية في ظل حكومة مستقيلة

استبعدت مصادر نيابية في قوى 14 آذار التوصل الى صيغة توافقية لاقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة لمجلس النواب والذي حددت لبته مهلة عشرة ايام اعتبارا من الاربعاء الماضي 18 ايار الجاري.

وحذرت المصادر، بحسب ما نقلت صحيفة "النهار"، من امكان دعوة الرئيس بري الى جلسة حتى لو رفضت قوى 14 آذار عقدها بدعوى عدم دستوريتها في ظل حكومة مستقيلة.

واشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" هاني قبيسي الى ان "الدعوة لعقد جلسة تشريعية هي للخروج من المأزق الحاصل على الوضع السياسي"، لافتا الى ان "الحل الامثل هو تشكيل الحكومة".

واكد قبيسي في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (93,3) ان "الجلسة التشريعية لا تلغى في حال رفض فريق سياسي الدعوة اليها"، مشيرا الى ان "هناك حرية لمن يريد ان يشارك او لا"، محملا "جميع الافرقاء مسؤولية رفضه للقرارات المتخذة".

واشار قبيسي الى انه "القرار المناسب بشأن الجلسة التشريعية سيتخذ في الوقت المناسب بعد انتهاء مهلة رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، موضحا ان "الايام المقبلة ستحمل تحركات جديدة لتشكيل الحكومة".

ورأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني، في حديث الى "صوت لبنان" (100,5) أن "الدعوة الى إنعقاد المجلس النيابي لا تحل مشاكل الناس، وما يحل مشاكل الناس هي السلطة الاجرائية، هي الحكومة وقرارات الحكومة، هي التي تسهل أمور الناس المعطلة منذ أشهر نتيجة المواقف التعطيلية لقوى 8 آذار بحكومة سعد الحريري وبحكومة تصريف الاعمال".