دول مجلس التعاون تعلق مبادرتها لحل الازمة اليمنية
Read this story in Englishاعلنت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماع عقد في الرياض الاحد انها قررت "تعليق" مبادرتها لحل الازمة في اليمن بعد رفض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التوقيع على اتفاق الخروج من الازمة.
وجاء في بيان صدر في الرياض في ختام اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون "قرر المجلس ان يعلق المبادرة لعدم توافر الظروف الملائمة للموافقة عليها".
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رفض الاحد التوقيع على المبادرة الخليجية وسط اجواء مشحونة في صنعاء وباقي انحاء اليمن.
واضاف البيان ان المجلس الوزاري "إذ يعبر عن استمرار دعمه للشعب اليمني الشقيق واستعداده لتقديم كل ما من شأنه مساعدته للخروج من هذه الازمة، ليؤكد على أن هذه المبادرة، التي جاءت بناء على طلب الحكومة اليمنية وبالتشاور مع كافة الاطراف اليمنية ذات العلاقة، هي السبيل الممكن والافضل لتجاوز الحالة الراهنة".
وناشد المجلس الوزاري الرئيس صالح "التوقيع على الاتفاق في اسرع وقت لضمان تنفيذ الاتفاق والانتقال السلمي للسلطة"، معربا عن "قلقه العميق من تطورات الاحداث" في اليمن.
وناشد المجلس الاطراف اليمنيين "التحلي بالصبر والحكمة وتوفير الظروف الملائمة لتجنيب اليمن الكارثة التي قد تحل به في ظل الاستقطاب الحالي".
وقدم صالح الشرط تلو الاخر ليوقع على المبادرة، واشترط اخيرا ان توقعها المعارضة معه في القصر الجمهوري، وذلك بعدما وقع قادتها عليها مساء السبت ضمن ترتيب قالت المعارضة انه تم بالاتفاق مع الوسيط الخليجي.
وغادر الامين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني صنعاء من دون الحصول على توقيع صالح، وذلك بعد ان تم اجلاؤه بواسطة مروحية من مبنى السفارة الاماراتية حيث كان محاصرا مع سفراء واشنطن ولندن والاتحاد الاوروبي من قبل مسلحين موالين لصالح.
وانضم الزياني الى اجتماع الرياض بعيد وصوله الى العاصمة السعودية، بحسب مراسل فرانس برس.
وعبر المجلس الوزاري في بيانه عن "أسفه لمحاصرة سفارة الامارات العربية المتحدة في صنعاء، وأشاد بجهود ومساعي ومثابرة معالي الامين العام وفريقه".
كما شكر المجلس "كل الذين تعاونوا وساندوا جهود دول المجلس وبذلوا المساعي الحميدة لتذليل العقبات وتقريب وجهات النظر ، وخاصة سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء وكذلك سفراء كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي".
وتتضمن مبادرة مجلس التعاون التي وضعت بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قيام المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية واستقالة صالح من منصبه بعد شهر على الاكثر من توقيع المبادرة مقابل تمتعه بحصانة له ولاقاربه للحؤول دون ملاحقته قضائيا، على ان تتم انتخابات رئاسية بعد ستين يوما.