بري رافضاً إرجاء موعد الإنتخابات: أسوأ قانون انتخابي يحظى بتوافق اللبنانيين هو افضل من قانون يثير الانقسامات

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن "رفضه إرجاء موعد الانتخابات النيابية"، مشدداً في السياق نفسه، على " تأييده المشروع الارثوذكسي" الذي لاقى قبولا لدى الشرائح الاوسع من المسيحيين" وعتبراً أن "أسوأ قانون انتخابي يحظى بتوافق اللبنانيين ولا يخلق انقساما في ما بينهم هو افضل من قانون انتخابي يثير انقساماً حوله".

واشار بري في أحاديث صحافية نشرت الثلاثاء الى أنه "سيبذل قصارى جهده ليلاً ونهاراً ولن يبقى مكتوفاً بغية تجاوز المناخ السائد من اجل الوصول الى مساحة استقرار تساعد في اجراء هذا الاستحقاق واتمامه"، رافضاً "الدعوة الى تأجيل الانتخابات ومصراً على "اجرائها في موعدها لان التأجيل قد يتمدد شهراً تلو شهر، لذلك من الافضل عدم الدخول في نفق التمديد".

وأردف أن " أسوأ قانون انتخابي يحظى بتوافق اللبنانيين ولا يخلق انقساما في ما بينهم هو افضل من قانون انتخابي يثير انقساماً حوله".

ولفت بري الى انه "مستعد كلياً للاستماع الى ما تطرحه كل الأحزاب والقوى السياسية للمساعدة في ولادة قانون انتخابي يقود البلاد الى الامام، ومنطلقاته هذه تنسحب ايضا على الافرقاء ومن دون استثناء احد".

وفي هذا السياق، شدد بري على تأييده "المشروع الارثوذكسي" الذي لاقى قبولا لدى الشرائح الاوسع من المسيحيين التي حملت راية هذا المشروع"، موضحاً ان "ما يهمه في الدرجة الاولى وحدة لبنان وخلق المزيد من مساحات التلاقي، وان الأكثرية المسيحية في 8 و14 آذار ترى في هذا المشروع خلاصها الانتخابي الذي يوصل ممثليها عن حق الى الندوة البرلمانية من دون اصوات الناخبين المسلمين".

ورداً على سؤال إن كان " "أمل" و"حزب الله" قد يخسران عدداً من المقاعد إن طبّق المشروع الارثوذكسي"، أجاب "ما المشكلة؟ أهلاً وسهلاً بمن يختاره الشيعة وسواهم من الطوائف الاخرى".

الى ذلك، قال رئيس المجلس النيابي إنه "حريص على اعطاء كل الفرص بغية الوصول الى مشروع يحظى بقبول "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي لما يمثلان داخل طائفتيهما"، معتبراً أنه "في حال تعذر الاجماع والتوافق الوطني وبرز مشروع يحظى بغالبية واسعة من اللبنانيين "فسيكون لكل حادث حديث".

وفي غضون ذلك، رأى بري في أحاديثه أن "النسبية تبقى المدماك الاول في بناء بيت قانون الانتخاب،وأنها تشكل النواة الاولى والحتمية في تطوير النظام السياسي والحياة الديموقراطية في البلاد".

كذلك، دعا رئيس المجلس النيابي "المعارضين لمشروع النسبية الى اعادة النظر في مواقفهم وملاقاة الآخرين في منتصف الطريق حيث يمكن دمج النسبية بطروحات اخرى تسمح بتمثيل الجميع وصولاً الى انتاج قانون انتخاب يشكّل "مصدر راحة" لكل الفئات ويحقق افضل تمثيل".

وبالنسبة للسلاح، رفض بري "التذرع بوجوده والصاقه بالنسبية أو عدم تطبيقها في الدوائر الانتخابية"، لافتاً الانتباه الى أن "الحرمان الانمائي والاقتصادي لا يزال يشمل مناطق لبنانية عدة اما الحرمان من السلاح فلم يعد موجوداً في المناطق بل اصبح في حوزة الجميع".

يُذكر أن بري كان قد أعلن في أيلول الفائت أن "اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، على اساس النسبية هو القانون الانسب للانتخابات" معتبراً أن الخيار البديل والاقل سوءا من غيره، يكمن في "صيغة الحكومة القائمة على اساس تقسيم لبنان الى 13 دائرة، وفق النسبية".

يُذكر ان مجلس الوزراء قد اقر، اوائل آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

يُذكر ان لجنة بكركي الرباعية التي تضم أحزاب "الكتائب" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"تيار المردة" اتفقت الاحد على التمسك بقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي بموجبه تنتخب كل طائفة نوابها.

ومن الجدير بالذكر ان كل من "حزب الله" و"حركة أمل" اكدا أنهما سيؤيدان "الإجماع المسيحي" على قانون انتخاب، في ظل معارضة "تيار المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لاعتماد "اللقاء الارثوذكسي".

يُشار الى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كان قد أعلن أن "المشروع الأرثوذكسي قد يفتح الباب أمام المطالبة بموضوع المثالثة لا المناصفة بين المسلمين والمسيحيين"، مبدياً "تحفظه إزاء هذا المشروع مما قد ينعكس سلبا على المسيحيين".

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الثلاثاء أن "مشروع "اللقاء الأورثذكسي" الذي اعتبره علنا "مخالفا للدستور"، مشيرا الى ضرورة "إنشاء لجنة دستورية تدرس قانون الإنتخاب حتى لا يتعرض للطعن في المستقبل".