نحاس يلتقي وفداً من اصحاب المطاعم: لا مانع من درس امكانية تعديل قانون منع التدخين

طالب وفد من نقابة اصحاب المطاعم، وزير الاقتصاد نقولا نحاس، بتسهيل شؤون القطاع، في حين شدد نحاس على ان الحكومة "مضطرة" الى تطبيق قانون منع التدخين الا ان هذا الامر لا يمنعنا من درس امكانية اقتراح تعديلات معينة على هذا القانون".

وقام وفد من نقابة اصحاب المطاعم برئاسة رئيسها بول عريس، بزيارة نحاس ظهر الثلاثاء، عارضاً الواقع "المرير الذي يعيشه قطاع المطاعم في لبنان"، ومطالباً "بضرورة تسهيل شؤون القطاع وتمكينه من الاستمرار للمحافظة على العاملين وفرص العمل التي يوفرها هذا القطاع".

من جانبه اشار نحاس الى ان "الهم الذي يعاني منه اصحاب المطاعم، ولا سيما موضوع تطبيق قانون منع التدخين وتأثيره على القطاع، كما ان الحركة في المطاعم مع نهاية العام 2012 تأثرت بعدم توافد السياح العرب والخليجيين مما ادى الى انخفاض هذه الحركة".

ولفت الى ان الحكومة "مضطرة "لتنفيذ القانون وتطبيقه"، الا انه اشار الى ان "ذلك لا يمنعنا من درس امكانية اقتراح تعديلات معينة على هذا القانون او اصدار مراسيم تنفيذية تدعم هذا القطاع".

كما تابع قائلاً "يهمنا كحكومة ان يعمل اصحاب المطاعم بصورة عادية ودون معوقات".

بدوره، اشار عريس الى ان المطاعم ستبقى تعمل على الرغم من الصعوبات التي تواجهها. واكد انها "ركن اساسي في القطاع السياحي اللبناني، والركيزة الداعمة لاي نشاط سياحي داخلي وعبر توافد السياح من الخارج، لذلك سنبقى صامدين في عملنا وفي بلدنا".

وفي وقت لاحق من الثلاثاء، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة البحث في قانون منع التدخين وضمت اى جانب نحاس وزراء: الصحة علي حسن خليل، الداخلية مروان شربل، السياحة فادي عبود والمدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل.

وبعد الإجتماع أكد نحاس" أن اللجنة درست تطبيق قانون منع التدخين بشكل متوازن في كل المناطق اللبنانية"، مشيراً الى ان "هناك إمكانية لإدخال تعديلات محدودة على القانون، لا سيما أن هناك خلافات في شأن إمكان إستحداث قاعة مخصصة للتدخين في الفنادق الكبرى، الى جانب فتح النوافذ في الأماكن المخصصة للتدخين في المطاعم خلال فصل الشتاء".

وبدأ في 3 ايلول الفائت، تطبيق قانون منع التدخين 100 بالمئة بالاماكن المغلقة في لبنان، وسط اصوات معارضة ومطالبة باماكن للمدخين، تزامنا مع صرخة عدد من المطاعم، التي تعتمد على مدخني النرجيلة والسجائر.

يُشار الى ان القانون رقم 174 ينص على منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة. ويُشار الى ان الغرامة المالية التي ستفرض على المخالفين لقانون منع التدخين، اقلها 135.000 ليرة لبنانية (اي حوالي الـ90 دولار).

وقد بدأ التحضير لتطبيق قانون منع التدخين في الاماكن المغلقة بنسبة 100%، في ايلول 2011 عبر منع التدخين في المؤسسات والشركات العامة ثم في آذار 2012 عبر منع دعايات التدخين.

واثبتت الابحاث بحسب "البرنامج الوطني للحد من التدخين"، ان نسبة التعرض للتدخين غير المباشر في لبنان مرتفعة جدا، وان الهواء الذي نتنشقه "خطر" على صحتنا وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وهناك 3500 لبناني يموتون كل عام بسبب اصابتهم بامراض سببها التدخين، واظهرت دراسة حديثة للبرنامج الوطني للحد من التدخين ان 92 في المئة من اللبنانيين يدعمون قرار منع التدخين في جميع الاماكن العامة المغلقة.