بري يرى أن مشروع فؤاد بطرس الانتخابي غير مطروح للبحث: لو كنّا نؤيده لما كنا قد أهملناه

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "مشروع لجنة فؤاد بطرس ليس مطروحا للبحث"، معتبراً أنه "لو كنّا نؤيد هذا المشروع لما كنا أهملناه في المرحلة السابقة".

وأشار بري في حديث لصحيفة "النهار" نُشر الجمعة الى أن " الاجتماع الثلاثي الاخير الذي جمع ممثلي قيادتي "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" هو "طبيعي" وسيستكمل في لقاءات أخرى تحضيرا لتقديم رؤية انتخابية مشتركة في اللجنة النيابية الفرعية وطرحها على الافرقاء الآخرين الممثلين في اللجنة، وسترفع اللجنة حصيلة ما تتوصل اليه من توليفة انتخابية الى الهيئة العامة"

للمجلس".

وكانت قد أشارت صحيفة "السفير" الى أن "اجتماعاً تنسيقياً بين "ثلاثي الأكثرية"، حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر عقد في الثاني من الشهر الحالي".

وفي هذا السياق، كانت قد أردفت مصادر المجتمعين للصحيفة عينها، أن "قانون الانتخاب استحوذ على الحيز الأوسع من النقاش، الى جانب ملف النازحين وتفعيل العمل الحكومي وتعزيز التنسيق المشترك".

وفي السياق نفسه، شدد بري في حديثه للصحيفة عينها على أن " كل اهتمامنا هو ان نتوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب، واذا حصل هذا الاتفاق، يمكن تسريع آليات العمل وعقد جلسة نيابية عامة لإقرار القانون، وبعد ذلك يمكن البحث في حكومة وغير ذلك من المواضيع"، آملاً أن "تحدث هذه اللجنة فتحة في هذا السد الانتخابي وتستفيد من هذه الفرصة"، واصفا لقاءه أمس والنائب روبير غانم الذي سيرأس اجتماعات اللجنة بأنه كان جيدا".

وبالنسبة لمشروع فؤاد بطرس الانتخابي، أكد رئيس المجلس انّ "مشروع لجنة فؤاد بطرس ليس مطروحا للبحث حسبما يروّج البعض”، قائلاً "لو كنّا نؤيد هذا المشروع لما كنا أهملناه في المرحلة السابقة".

الى ذلك، أبدي بري "أسفه لعدم استجابة أطراف المعارضة دعوة سليمان الى جلسة الحوار".

في غضون ذلك، لفت بري فس حديث لصحيفة "الجمهورية" نُشر الجمعة، الى أن "ممثلي الأكثرية سيجتمعون مجددا قبل موعد اجتماع اللجنة الفرعية الثلثاء المقبل، من أجل صوغ تصوّر موحّد للبحث فيه مع نواب الفريق الآخر في اللجنة الذين سيطرحون تصوّرهم أيضا، على أمل ان يتم التوافق على تصور موحّد".

ومشروع لجنة فؤاد بطرس، هو قانون انتخابي مختلط، ينتخب 71 مقعداً على اساس النسبية و57 على اساس النظام الأكثري، على ان يكون القضاء هو الدائرة المعتمدة. ومن الميزات التي يتضمنها قانون بطرس انه يسمح بحدوث تبادل "موضعي" للمقاعد النيابية بين الكتل الكبرى، من دون ان يغير في احجامها بشكل جوهري.

يُذكر أن رؤساء ومقررو اللجان النيابية في 14 آذار، على طرح مبادرة بري المتمحورة حول استضافة أعضاء اللجنة النيابية المشتركة في احد الفنادق القريبة من البرلمان".

وكانت قوى 14 آذار قد عقدت سلسلة لقاءات مع بري.

في غضون ذلك، لفتت مصادر وفد 14 آذار الذي زار بري الى إن "المحظور الامني كان حاضرا في اللقاء من زاوية ضرورة تأمين استمرارية عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب فلا تتوقف بعد اجتماعها الاول مما يتسبب بصدمة للرأي العام".

و يُشار الى ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".

يذكر أن بري كان قد اقترح استضافة نواب "14 آذار" من أعضاء اللجنة الفرعية في فندق قريب من مقر مجلس النواب بعد تأمين الحراسة الأمنية له، مؤكداً أن "تقدماً قد حصل في المشاورات الجارية مع المعارضة".