معلمون يضربون غداً احتجاجاً على الجمود والفراغ السياسي...واقفالاً للطرقات الخميس

تنفذ روابط المعلمين في المدارس الرسمية والابتدائية والمتوسطة في لبنان إضراباً غداً الاربعاء "من أجل كسر حائط الجمود والفراغ السياسي، ورفضاً لعجز السلطتين التنفيذية والتشريعية، وخوفاً من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيداً لضرورة تصحيح الأجور وإقرار غلاء المعيشة بما يوازي نسبة التضخم".

في المقابل، أوضح امين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان الأب مروان تابت ان "المدارس غدا ستفتح ابوابها"، لكنه لفت الى انه اذا التزم الاساتذة في قرار نقاباتهم بالاضراب فحكما ستعلق الدروس.

كما تنفذ "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري" إضراباً عاماً بعد غد الخميس من السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً ومسيرات في كل المناطق لتحقيق المطالب المشروعة للسائقين، على ان تقفل كل الطرق في كل المناطق اللبنانية اعتباراً من السادسة صباحاً رفضاً للسياسة التي تتبعها الحكومات المتعاقبة".

وتحدث سائقون عن النية بحرق اطارات السيارات لتنفيذ ذلك، فيما تحدث نقابيون عن "ان الموظفين لن يتمكنوا من الوصول الى اعمالهم والمسافرين لن يتمكنوا من السفر".

يذكر انه عقد اجتماع طارئ امس الاثنين، في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رؤساء اتحادات النقل واعتبروا ان "الحال لم تعد تُحتمل، لذلك، فإن إضراب الخميس سيكون الانطلاق وسيتم وضع خطة تحرك لاحقة".

وحيّا المجتمعون "وزير الداخلية على القرارات والمذكرات التي صدرت في شأن تنفيذ قانون السير وتحقيق ما ورد في مذكرة الاتحادات والنقابات المتعلّقة بحماية العاملين في مهنة النقل البرّي، مع التمنّي عليه ملاحقة الأجهزة المختصّة، لا سيما قوى الأمن الداخلي، عملية تنفيذ هذه المذكرات بالسرعة والحزم اللازمين".

ونوهوا "بموقف وزير الأشغال العامة والنقل ورعايته لهذا القطاع، لا سيما مبادرته الى فتح حوار مع الوزراء المعنيين من أجل الوصول إلى حلّ يحفظ كرامة العاملين في قطاع النقل البرّي"، متمنين عليه "العودة عن قراره تجميد مساعيه، ومشاركته في جلسات الحوار مع المسؤولين إذا ما استمرّت".

وطالبوا رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية محمد قباني "بمتابعة تحقيق توصية اللجنة لدى المراجع المختصة، لتنفيذ بنودها بهذا الخصوص".

وأعلنوا ان "التحرك سلمي"، ودعوا "أصحاب الشركات التي تعمل في قطاع النقل إلى التجاوب مع إضراب السائقين، لأنهم يشكلون جزءاً من قطاع النقل"، معتذرين "من الموظفين والعمال الذين لن يتمكنوا من الوصول الى عملهم يوم الإضراب، وكذلك من المسافرين".

واعتبر المجتمعون في بيان "أن الحوار حتى تاريخه لم يصل إلى نتيجة عملية في تحقيق المطالب التي من أجلها تقرّر الإضراب والتظاهر"، وحدد البيان مراكز التجمعات والمسيرات في بيروت والمناطق وجددوا المطالبة بـ"تحديد سقف لسعر صفيحتي البنزين والمازوت وإلغاء الضرائب والرسوم عن جميع مواد المحروقات، وإقرار خطة النقل المودعة لدى رئاسة مجلس الوزراء منذ سنة تقريباً، ولم تبصر النور حتى تاريخه، مع تأكيد خيار اليد الممدودة للحوار والتفاوض مع المسؤولين والمعنيين من أجل تحقيق المطالب وفي الوقت نفسه الاستعداد الكلّي لتنفيذ الإضراب المقرّر".