بري يحذر من ثلاث حفر على الأفرقاء اللبنانيين تخطيها في مطلع عام 2013: لضرورة تطبيق الحياد

حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من "ثلاث حفر على الأفرقاء اللبنانيين تخطيها في الأشهر الأولى من العام المقبل"، رافضاً " الهجوم المتواصل على رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من قوى 14 آذار".

وأشار بري في حديث لصحيفة "النهار" نشر الثلاثاء الى أنه "هناك عدة أخطار ناتجة عن ثلاث حفر يتوجب على الافرقاء اللبنانيين تخطيها في الاشهر الاولى من العام المقبل والا فسيقعون في المحظور والمجهول".

وأضافت "النهار" أن " بري يعتبر أن الحفر الثلاث تكمن في التخوف من القطيعة بين ميقاتي و14 آذار وانعكاس هذه السياسة على البلاد، فضلاً عن القلق من عدم التوصل الى قانون انتخاب خصوصا بعد معاودة بكركي اطلاقها حُرماً على قانون 1960، في ظل مروحة واسعة من الاطراف في 8 و14 آذار أعلنت رفضها السير في هذا القانون، مما يفرض التعجيل في انتاج قانون يقع في الاهمية بعد الدستور ويحتاج التوصل اليه واقراره الى توافق، وهذا ما ينبغي على اللجنة الفرعية القيام به".

وأضاف بري أن الحفرة الثالثة تكمن في أنه "بشهر آذار المقبل سيحل استحقاق المحكمة الدولية، لا سيما في ظل الحديث عن استدعائها نحو 500 شاهد معظمهم من اللبنانيين".

ويؤكد بري للصحيفة عينها أنه "اذا استطاعت القوى السياسية تفادي الوقوع في هذه الحفر فتستطيع مجتمعة توفير بيئة سياسية ومطمئنة".

ويستعير بري من حزب الكتائب شعار" ضرورة تطبيق الحياد ويرجع الى ما قاله في عهد (رئيس الجمهورية السابق) كميل شمعون البطريرك الماروني الراحل بولس المعوشي، وكيف قامت القيامة ضده آنذاك عندما دعا الى تحييد البلاد عن الصراعات الخارجية".

ورأى بري أن "الحياد لا يعني عدم اعتبار إسرائيل عدوة أو عدم الوقوف بجانب قضايا البلدان العربية"، مشيراً الى أنه "أول من دعا الى النأي بالنفس، وهذا الموقف اعتمده رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي من أجل تجنيب لبنان أخطار الأزمة السورية".

يذكر أنه وافق رؤساء ومقررو اللجان النيابية في 14 آذار، على طرح مبادرة بري المتمحورة حول استضافة أعضاء اللجنة النيابية المشتركة في احد الفنادق القريبة من البرلمان.

واثر الاجتماع الذي عقد في دارة النائب بطرس في الحازمية، صباح الاثنين، تلى نائب "كتلة المستقبل" سمير الجسر البيان، الذي اعلن استعداد "ممثلينا للاقامة الموقتة في الفندق الواقع في اطار مجلس النواب الامني طيلة المدة التي تتطلبها اللجنة على ان لا تتجاوز الاسبوع وان يتولى الجيش والقوى الامنية حماية المبنى".

كما كرر الجسر رفض "اي تأجيل للانتخابات النيابية وربط اجرائها باي شرط كان"، وحمّل المجتمعون "8 اذار" مسوؤلية اي مس بالانتخابات على ضوء المواقف الخطيرة والمشبوهة من بعض رموزها التي ربطت حصول الانتخابات بالاتفاق على قانون مسبق".

وجدد المجتمعون الدعوة الى اسقاط الحكومة وقيام حكومة انقاذ حيادية تشرف على الانتخابات.

بدورها، افادت صحيفة "النهار"، ان زوار بري نقلوا عنه ان اللجنة النيابية الفرعية ستبدأ اجتماعاتها لمناقشة قانون الانتخاب، في السنة الجديدة. وقال لهم ممازحاً إنه من الصعوبة عقدها في زمن الأعياد لأن نحو 90 نائباً يمضون العطلة في الخارج.

وكانت قوى 14 آذار قد عقدت سلسلة لقاءات مع بري.

وأشار عضو قوى 14 آذار النائب مروان حمادة عقب الاجتماع الأخير الى أن "الوفد شدد على ضرورة الوصول الى حل ايجابي يجب ان يكون باستقالة الحكومة لكي تعود المؤسسات الى ممارسة دورها، ومعها المجلس النيابي".

وأوضح أن "إجتماع اللجنة النيابية لا يزال يحتاج إلى البحث في تفصيل أو أثنين يعمل عليهما بري ونحن سنبحث بهما قبل العودة النهائية إلى إجتماعات اللجنة".

في غضون ذلك، لفتت مصادر وفد 14 آذار الذي زار بري الى إن "المحظور الامني كان حاضرا في اللقاء من زاوية ضرورة تأمين استمرارية عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب فلا تتوقف بعد اجتماعها الاول مما يتسبب بصدمة للرأي العام".

يُذكر ان الاجتماع الذي عقد في دارة النائب بطرس حرب في الحازمية في 30 تشرين الاول، حذر من "اجتماع للجان النيابية المشتركة المكلفة بحث قانون الانتخاب دون حضور نواب 14 آذار"، معتبراً ان هكذا عمل يشكل "سابقة خطيرة".

كما اعلن المجتمعون عن قرارهم بـ"ارسال وفد من "14 آذار" للقاء بري من أجل توضيح وجهة نظرنا، والتشاور معه للخروج من المأزق التي اوصلتنا الحكومة اليه".

و يُشار الى ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".

يذكر أن بري كان قد اقترح استضافة نواب "14 آذار" من أعضاء اللجنة الفرعية في فندق قريب من مقر مجلس النواب بعد تأمين الحراسة الأمنية له، مؤكداً أن "تقدماً قد حصل في المشاورات الجارية مع المعارضة".

وجرى مساء الثلاثاء الفائت اتصال هاتفي بين بري و حمادة، تم البحث فيه حول الأوضاع الراهنة.