بري يقترح استضافة نواب "14 آذار" من أعضاء اللجنة الفرعية في فندق قريب من البرلمان والمعارضة تدرس الاقتراح

اقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري استضافة نواب "14 آذار" من أعضاء اللجنة الفرعية في فندق قريب من مقر مجلس النواب بعد تأمين الحراسة الأمنية له، مؤكداً أن "تقدماً قد حصل في المشاورات الجارية مع المعارضة".

وأشار بري في حديث لصحيفة "السفير" صدر الأربعاء، الى أن "تقدماً قد حصل في المشاورات الجارية"، مؤكداً أنه "ينتظر جواباً نهائياً من فريق 14 آذار".

وجرى مساء الثلاثاء اتصال هاتفي بين بري و(عضو 14 آذار) النائب مروان حمادة، تم البحث فيه حول الأوضاع الراهنة.

وعلمت "السفير" أن "بري اقترح على حمادة استضافة نواب المعارضة من أعضاء اللجنة الفرعية في فندق قريب من مقر مجلس النواب، بعد تأمين الحراسة الأمنية له، بغية تسهيل انتقال النواب إلى المجلس للمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قانون الانتخاب".

وبدوره، لفت حمادة لـ"السفير" الى أن "بري تقدم بـ"اقتراح الفندق" الذي يخضع إلى الدرس"، مشيراً إلى أنه "استوضح رئيس المجلس حول بعض التفاصيل الأمنية".

وأضاف " نحن مصرّون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى وضع قانون انتخابي جديد، كما نتمسّك باستقالة الحكومة الحالية".

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الأربعاء، ان "بري تلقى الثلاثاء اتصالا من (عضو قوى 14 آذار) النائب بطرس حرب للتشاور في المقترحات الآيلة الى اعادة اطلاق عمل اللجنة الفرعية الخاصة بدرس المادتين الاوليين من مشروع قانون الانتخاب والمتعلقتين بالنظام الاكثري أو النسبي وعدد الدوائر وحجمها. واتفق على استمرار التشاور، وفهم ان اجواء الاتصالين بدت مقبولة".

وأضافت الصحيفة عينها ان "اجتماعاً قيادياً لقوى 14 آذار انعقد مساء الثلاثاء وتخلله عرض للمواضيع المطروحة".

وأطلع مصدر بارز في هذه القوى "النهار" ان "مطلب 14 آذار بتغيير الحكومة لم ولن يتغير وكذلك الاصرار على تسليم المتهمين باغتيال (رئيس الحكومة السابق) رفيق الحريري وحصر طاولة الحوار بموضوع سلاح حزب الله"، مشدداً على ان "إصرار هذه القوى على اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري هو اصرار حاسم ويرافق البحث في قانون انتخاب جديد".

واكد ان "التواصل سيستمر مع الرئيس بري مما يتناقض تماماً مع محاولات البعض لتطيير الانتخابات خوفاً من نتائجها".

وكان بري قد أشار في أحاديث صحافية الى انه "سلم الجمعة الفائت النائب مروان حماده نسخا من محاضر اجتماعات اللجان المشتركة التي تناولت عمل اللجنة الفرعية التي انبثقت من هذه اللجان"، وتظهر هذه المحاضر ان مهمة هذه اللجنة تنحصر بمهمتين: عدد الدوائر، ومشروع قانون الانتخاب. وأن عمل اللجنة ينحصر في نقاش هاتين النقطتين لا أكثر ولا أقل، تمهيدا لرفع حصيلة نقاشاتها الى اللجنة الأم، أي اللجان المشتركة.

ولفتت المصادر الصحافية الإثنين الى أن "قوى 14 آذار تعقد اجتماعاً في وقت قريب للتداول في عدة معطيات أبرزها ما وصلت إليه لجنة التواصل النيابية مع بري".

وأكدت المصادر ان "اللجان المشتركة يمكنها أن تجتمع في أي وقت إذا توافر النصاب للبحث في قانون الانتخاب أو غيره".

ونقلت معلومات صحافية من مصادر الوفد أن "نقطتي الخلاف تتركزان حول كيفية اختيار البدلاء للنواب الذين تمنعهم ظروفهم الأمنية من الحضور إلى مجلس النواب لحضور الجلسة الأولى، ومكان انعقاد اللجنة في الجلسات اللاحقة".

وكان وفد من 14 آذار قد زار بري الخميس

وأشار حمادة عقب الاجتماع الى أن "الوفد شدد على ضرورة الوصول الى حل ايجابي يجب ان يكون باستقالة الحكومة لكي تعود المؤسسات الى ممارسة دورها، ومعها المجلس النيابي".

وأضاف حمادة أن "اللقاء كان صريحا وواضحاً ومعمقاً وجدياً"، مردفاً أنه "أخذنا يومين أو ثلاثة من أجل العودة إلى بعض المحاضر ولتأمين إستمرارية هذا المسعى الخير وهو العودة إلى التواصل من أجل الإعداد إلى قانون حديث للإنتخابات النيابية".

وأوضح أن "إجتماع اللجنة النيابية لا يزال يحتاج إلى البحث في تفصيل أو أثنين يعمل عليهما بري ونحن سنبحث بهما قبل العودة النهائية إلى إجتماعات اللجنة".

في غضون ذلك، لفتت مصادر وفد 14 آذار الذي زار بري الى إن "المحظور الامني كان حاضرا في اللقاء من زاوية ضرورة تأمين استمرارية عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب فلا تتوقف بعد اجتماعها الاول مما يتسبب بصدمة للرأي العام".

يُذكر ان الاجتماع الذي عقد في دارة النائب بطرس حرب في الحازمية في 30 تشرين الاول، حذر من "اجتماع للجان النيابية المشتركة المكلفة بحث قانون الانتخاب دون حضور نواب 14 آذار"، معتبراً ان هكذا عمل يشكل "سابقة خطيرة".

كما اعلن المجتمعون عن قرارهم بـ"ارسال وفد من "14 آذار" للقاء بري من أجل توضيح وجهة نظرنا، والتشاور معه للخروج من المأزق التي اوصلتنا الحكومة اليه".

ومنذ أسبوعين، زار وفد من 14 آذار بري، وابلغه " اعتراضهم على مواصلة بعض اللجان النيابية جلساتها، في ظل غياب أعضائها من "14 آذار" وللبحث بمشروع قانون الانتخابات".

كما يُشار الى ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".