المحكمة لم تضع حدا أقصى للإنتهاء من عملية النظر في القرار الاتهامي

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف أن "استمرار التحقيقات من عدمه يرجع إلى المدعي العام"، مشيرًا إلى أن "المحكمة لم تضع حداً أقصى للانتهاء من عملية النظر في القرار الاتهامي".

وعن تشكيك الكثيرين في توقيت تقديم هذه العناصر الجديدة ربطًا بالفراغ السياسي الذي يعايشه لبنان والحراك في الشوارع الإقليمية وتحديدًا سوريا شدّد يوسف في حديث لصحيفة "صدى البلد" ينشر الجمعة على أن "الاجراءات القضائية مبنية على أدلة ويسيّرها قضاةٌ مستقلون على أعلى درجة من الحيادية ما يعني أنه لا يوجد مجال لتدخل السياسة في أي مرحلة".

وعليه لفت يوسف إلى أن "أيّ تكهّناتٍ بشأن القرار ليست مفيدة وما هي إلا تخمينات".

وكانت قد أكدت الناطقة الرسمية باسم مكتب المدّعي العام في المحكمة صوفي بوتو دو لا كومب أن العناصر الأساسية الجديدة التي أضافها المدعي العام القاضي دانيال بلمار الى القرار الاتهامي "لا تعني أبدًا أن ما تمّ تقديمه في البداية لم يكن جيدًا أو كافيًا".

وأضافات دو لا كومب في حديث للصحيفة عينها نشر الخميس أنه "لو لم تكن هذه هي الحال لكانت التعديلات ثمرة طلبٍ من قاضي الإجراءات التمهيدية نفسه، ولكن ليس هذا ما حصل، بل بلمار هو من قرر إجراء هذه التعديلات بمبادرة فرديّة استنادًا الى مسار التحقيق".

وعن ارتباط توقيت هذه الإضافات بالأوضاع السياسية اللبنانية والإقليمية شدّدت على أن "هذه العناصر قُدِمت في هذا التوقيت بالذات لأنها ببساطةٍ لم تكن متوفرة من قبل".

وقد أودع بلمار قرارًا اتهاميًا معدّلاً منذ ستة أيام يحلّ محلّ قرار الاتهام المؤرخ في 11 آذار 2011، وذلك لإضافة عناصر أساسية جديدة إليه لم تتوفّر لديه من قبل بحسب ما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي الخاص بالمحكمة.

يذكر أن بلمار قدم النص الأول للقرار الإتهامي أودع في 17 كانون الثاني 2011 في قضية الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وآخرين في 14 شباط 2005".