العاهل الاردني يدعو الحكومة الى اتخاذ ما يلزم للافراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات

وجه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الاثنين الحكومة لاتخاذ الاجراءات القانونية للافراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد رفع اسعار المحروقات.

واوضحت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "الملك عبدالله وجه الحكومة لاتخاذ الاجراءات القانونية للافراج عن الموقوفين لدى نيابة امن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير اسعار المشتقات النفطية".

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان "الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية".

واضاف ان "عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا ولم يبق سوى 13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي او الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ اسبقياته 33 اسبقية".

واوضح المعايطة ان "الحكومة تؤكد على ان حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور (...) لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشات العامة والخاصة يشكل جرما يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة، لذلك لن تشمل اجراءات الافراج الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الاموال او على الاشخاص".

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور اكد في وقت سابق الاثنين ان "الحكومة ستقوم بالافراج عن معتقلي الحراك باستثاء 13 شخصا لديهم اسبقيات او لهم علاقة باعمال التخريب والايذاء التي حصلت".

واعاد النسور التاكيد على موقف الدولة الاردنية "المؤيد للحراك الملتزم بالقانون والدستور" مشيرا الى ان الاجهزة الامنية "حرصت في جميع الفعاليات والاعتصامات التي حصلت منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي على الا تسيل قطرة دم واحدة من المطالبين بالاصلاح في الوقت الذي استشهد فيه اثنان من قوات الدرك والامن العام ولا يزال ثالث قيد العلاج في وحدة العناية المتوسطة".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان حضت الاردن في 30 تشرين الثاني على اسقاط التهم الموجهة لهؤلاء لمتظاهرين.

واندلعت منتصف الشهر الماضي احتجاجات واسعة في الاردن بعد رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 و53 بالمئة لمواجهة عجز الموازنة الذي قارب 7,7 مليارات دولار.

وادت اعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن، فيما اعتقل 158 شخصا افرج عن عشرات منهم ووجهت لنحو 100 تهم بينها "التحريض على مناهضة الحكم" و"التجمهر غير المشروع" و"اثارة الشغب".

وفي 30 تشرين الثاني توفي العريف احمد علي المقابلة في مدينة الحسين الطبية في عمان متأثرا بجراح تعرض لها خلال تلك الاحتجاجات.

وفي السادس من الشهر الحالي، توفي الملازم ثاني فيصل احمد سعيدات (36 عاما) بنفس المستشفى متأثرا بجروح اصيب بها خلال تلك الاحتجاجات.

وكان مدير الامن العام الفريق اول الركن حسين هزاع المجالي اعلن في 15 تشرين الثاني الماضي عن اصابة 50 شرطيا ودركيا بينهم 13 اصابتهم سيئة خلال احداث الشغب التي شهدتها المملكة.