حملة وطنية ودولية في المغرب للافراج عن معتقلي 20 فبراير

اعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في اليوم العالمي لحقوق الانسان، عن اطلاق حملة للافراج عن معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين، وذلك خلال ندوة صحافية الخميس.

ويتكون الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من 18 هيئة ومنظمة حقوقية، فيما يتكون المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الذي تأسس بداية 2011 لدعم الحراك الشعبي في المغربي، من عدة هيئت نقابية وسياسية ومدنية.

وقال بيان صادر عن الهيئتين ان هدف هذه الحملة هو "حشد دعم وطني و دولي للضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين، وكذلك التحسيس بأوضاع المعتقلين السياسيين وتسجيل التضامن معهم ومع عائلتهم".

وحسب تقريراولي تم تقديمه خلال الندوة فان عدد معتقلي حركة 20 فبراير اليوم يتجاوز 70 معتقلا وصلت الأحكام في حق بعضهم 12 سنة سجنا نافذا، فيما يتوزعون بين عدة مدن مغربية.

واعتبر التقرير ان حركة 20 فبراير "تعرضت لقمع ممنهج مورس عليها من طرف الدولة، علاوة على الاستفزاز والقمع البلطجي المدعوم والمحمي من قبل قوى الأمن، الذين أديا الى عدة استشهادات".

وتحمل الهيئتان مسؤولية وفاة عشرة نشطاء من حركة 20 فبراير للدولة المغربية.

وقال محمد العوني منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ان "الدولة تملك حيثيات ووقائع ما جرى لهؤلاء الشباب، لكنها ترفض الكشف عن الحقيقة منذ ما يقارب السنتين".

وتطالب الهيئة الحقوقية وعائلات خمسة من الشباب المتوفين محروقين داخل وكالة بنكية في مدينة الحسيمة (شمال)، يوم 20 فبراير 2011، بالكشف عن تسجيلات الفيديو الخاص بالوكالة للكشف عن الحقيقة، لكن لحد اليوم لم يعرف محتوى التسجيلات.

من جانبها انتقدت خديجة رياضي منسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان "رفض المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكشف عن التقارير التي انجزها حول هذه الوفيات بحجج متضاربة، فمرة يقولون لنا ان التقارير غير مهنية، ومرة انها بين ايدي القضاء وتارة يؤكدون ان الكشف عنها يحتاج للضوء الاخضر من رئيس الدولة (الملك)".

وانتقد العوني استمرار قمع المتظاهرين واستعمال القوة المفرطة ضدهم، ووصف تصريحات عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية خلال جلسته الشهرية للإجابة عن تساؤلات النواب في البرلمان المغربي، ب"اللامسؤولة".

وقال ابن كيران خلال آخر جلسة له في 30 نوفمبر ان "هناك ظاهرة في المغرب قلما من ينتبه اليها، وتتجلى في كثرة الإصابات في صفوف القوات العمومية أكثر من تلك التي تسجل في صفوف المحتجين".