وزارة الداخلية البريطانية تستأنف قرار اطلاق سراح الاسلامي ابو قتادة

استأنفت وزارة الداخلية البريطانية الاثنين قرار القضاء البريطاني اطلاق سراح الاسلامي الاردني ابو قتادة الشهر الماضي بعد قبول طعن تقدم به ضد ترحيله الى بلده الاردن.

وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "نؤكد اننا قدمنا ذرائعنا للاستئناف".

وكان القضاء البريطاني اخلى الشهر الماضي سبيل ابو قتادة (51 عاما) المشتبه بضلوعه في الارهاب بكفالة من سجن بريطاني مشدد الحراسة.

وكان ابو قتادة الاردني من اصل فلسطيني، مسجونا في بريطانيا منذ سبع سنوات، ويكافح ضد ترحيله الى الاردن. كما امضى معظم الفترة من 2002 وحتى 2005 في الاقامة الجبرية.

وحكم على ابو قتادة غيابيا في الاردن في 1998 بالاشغال الشاقة 15 عاما بتهمة الضلوع في هجمات ارهابية.

وشكل قرار اطلاق سراحه ضربة للحكومة البريطانية التي حاربت لسنوات من اجل ترحيل الداعية الاسلامي المتطرف الى الاردن.

وكانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اصدرت في وقت سابق من هذا العام حكما بعدم السماح بترحيل ابو قتادة الى الاردن طالما لا يزال هناك "خطر حقيقي بان الادلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ستستخدم ضده".

وبعد ذلك توجهت وزيرة الداخلية البريطانية الى الاردن للحصول على ضمانات بحصول ابو قتادة على محاكمة عادلة، وبعد ذلك سمحت المحكمة الاوروبية بترحيله.

الا ان حكم القضاة البريطانيين اكد ان الشهادات التي تم الحصول عليها من متهمين اخرين تحت التعذيب بحسب ما قيل، يمكن ان تجعل محاكمته غير عادلة.

وفي 1993 جاء ابو قتادة، الذي له خمسة اولاد واسمه الحقيقي هو عمر محمد عثمان، الى بريطانيا حيث طلب حق اللجوء، ومنذ ذلك الوقت وهو يشكل شوكة في خاصرة الحكومات البريطانية المتعاقبة.

وكانت بريطانيا امرت اول مرة بترحيله في 2005، وتم رفض طعنه في 2009. وبعد ذلك وقعت وزارة الداخلية امرا جديدا بترحيله وطعن به ابو قتادة امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وافرج عنه بكفالة لفترة قصيرة في وقت سابق من هذا العام، اعيد بعدها اعتقاله.

وفي تشرين الاول قامت بريطانيا بترحيل الاسلامي ابو حمزة المصري واربعة اخرين يشتبه بضلوعهم في الارهاب، الى الولايات المتحدة في نهاية معركة قانونية طويلة.