محامو الدفاع في لاهاي يتخوفون من "العدد الكبير" للشهود وفرانسين يطالب الإدعاء بتبريرات

تخوف عدد من محامي الدفاع عن المتهمين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من وجود عدد كبير من الشهود الذي طلب الإدعاء استدعاءهم في المحاكمات الغيابية التي ستجري في آذار المقبل، في حين طالب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين جهة الإدعاء بتوضيحات عن الأمر.

وقال محامي الدفاع عن المتهم سليم عياش يوجين أوساليفان في جلسة تمهيدية للمحاكمات جرت بعد ظهر الثلاثاء في مقر المحكمة بلاهاي "لا نعرف ما هي المزاعم الموجهة من المدعي العام (نورمان فاريل) ضد موكلينا والمدعي العام نفسه لا يعلم ما هي القضية وما هي تفاصيلها".

ورأى أوساليفان أن "القضية غير ملائمة لا سيما في ما يتلق بالأدلة التي يقول أنها تدعم الإدعاء".

وعليه طلب المحامي "المساعدة على الحصول على المستندات والمعلومات الضرورية في الوقت المناسب لكي نفهم ما هي الأدلة التي يعتبرها المدعي العام إثباتا للتهمة" بحق المتهمين.

بدوره قال غيناييل ميترو وهو عين للدفاع عم مصالح المتهم أسد صبرا "أعتقد أن لدى المدعي العام عادة سيئة اكتسبها من المجاكم الأخرى وهي إغراق الدفاع بمئات الأدلة وسحبها بعدها ونرفض الإعداء لاستجواب شهود ويتم سحبهم في ما بعد".

وطلب ميترو "التزاما من المدعي العام بأن هذه القضية ستحصل جيدا".

وهنا رد فرانسين كاشفا أن "المذكرة التمهيدية وهناك بعض الأمور التي لم أطلع عليها".

وتوجع للدفاع بالسؤال "هل تعتقدون أن المواد التي ذكرت لا تدعم المزاعم أو أنها غير كافية؟".

فرد ميترو بالقول أن "المدعي العام لم يوضح مثلا متى أصبح المتهم جزءا من هذه المؤامرة وما هو هدفها وما هي الأدلة لذلك".

وتابع "يقال أن عنيسي جند أبو عدس ولكن ما هو دوره في هذا الإطار وما هي الأدلة التي تثبت ذلك (..) يجب أن يطلب من المدعي العام سحب هذه الإدعاءات لأنه عاجز عن تقديم الأدلة لإثبات مزاعمه".

وشدد على ان "مذكرة المدعي العام هي عبارة عن مذكرة فاشلة".

من جهته قال محامي الدفاع عن مصطفى بدر الدين أنطوان قرقماز أن "المدعي العام يقول أنه هناك 20 مستندا ناقصا وهناك الكثير من الثغرات والمستندات المودعة ومستندات هائلة بحجم 120 جيغابايت ولدينا مخاوف من استخدامها في القضايا المتلازمة"

ورأى أن الأمر "مشكلة جدية ونود أن نعرف ما هو موقف المدعي وما هي الإجراءات التي نتخذها".

وشرح قرقماز أن "المدعي العام قدم 6 تقارير ولكنه لم يقدم التقرير المتعلق ببصمات المتهم بدر الدين".

وعليه سأل "كيف نحترم المهل المحددة لنا وهناك تقارير لم تسلم لنا؟".

في المقابل رد داريل مونديس عن الإدعاء وقال اعتبر محامو الدفاع بأننا تأخرنا في تقديم عدد من الأدلة والدفوع".

وأوضح أنه "لا خيار أمامنا والعدد هو 110 شهود وهو عدد ننظر فيه حاليا ونعتمد على المواد وتقديم الأدلة سواء كان هناك استجواب مضاد أم لا".

هنا أبدى رأيه فرانسين وقال أنه "لا داع لاستدعاء 80% من الشهود".

وتوجه للدفاع بالقول "أنا مقتنع أنكم ستفهمون المصالح الأساسية في هذه الإجراءات القانونية لتحقيق العدالة بشكل سريع".

أما للإدعاء فقال فرانسين "567 شاهدا يستدعون أمر يتطلب الكثير من الوقت ولكن في الوقت عينه إن اعتبرتم أن هناك شهادة أساسية يمكن أن تطلبوا من القضاة أن يقرروا بهذه المسألة".

ورد ميترو قائلا أنه "علينا أن نعرف متى ستتخذ غرفة الدرجة الأولى قرارا حول الشهود ونريد من الدفاع أن يحددوا من هم ويبرروا وجودهم وهنا يمكننا ان نبرر طلبنا بشهود مضادين".

وسانده بالأمر المحامي عن حسن عنيسي فنسان كورسيل-لابروس بالقول أن الإدعاء "يقدم لائحة فرعونية من الشهود".

وعليه قال فرانسين "حسب ما فهمت الإدعاء ينوي استدعاء 20% من الشهود خلال المحاكمات أما الباقون فل ينوي الإدعاء الإستناد إليهم لتمرير قرار الإتهام أم لا؟".

وأجابه مونديس أن "هناك شهودا سيمثلون شخصيا ونحن لا ننوي استدعاء 560 والتفاصيل ستقرر لاحقا وحاولنا ان نقدر العدد نظرا".

وعن بعض الملحقات السرية في المذكرة التمهيدية قال أنها "تتضمن 19000 كلمة وهذا يدخل في إطار الحدود القانونية التي حددت لنا والمحكمة تقرر ما إذا كانت تريد المحاكمة بشكل مختصر أو كامل وهذا هو الأمر".

وعليه أبدى المحامي أوساليفان رأيه أن "التفسيرات التي قدمت لنا الآن (من الإدعاء) هي مريعة وهذه ليست طريقة مناسبة لمحاكمة جنائية. لكل الشهود فترة زمنية محددة ومتاحة لكل شاهد".

وتدخا فرانسين فخاطب الإدعاء "تنوون توفير هذه القائمة ولكن لا تعرفون المهلة الزمنية؟ ربما يمكنكم خلال هذه الجلسة للرد على هذا السؤال".

ورأى أن "الملحقين ب و ج حتى لو لم يكن وقفا للقواعد واجبا يمكنني أن أفرض عليكم أن الدفاع يحتاج لها".

وتابع "أطلب منكم تزويدي بالعناصر التي تبرر أسباب منع نشر المادة 161 في المذكرة".

وهنا قال مونديس أنه "ربما ننشرها في 10 كانون الأول ويمكنني أن أناقش تسليم قائمة بالبينات والشهود".

فأردف فرانسين "التاريخ هو 10 كانون الأول ويجب أن تعيدوا النظر في طلب الدفاع وتستجيبوا للدفاع أو تزودوني بقائمة الخبراء".

وأضاف "قبل يوم الثلاثاء (4 كانون الأول) يجب أن تعودوا إلي فيما يتعلق بالملحقين ب و ج".