"احد لا يريد تأليف الحكومة" وميقاتي يرفض رمي كرة التأخير في ملعبه

تشهد عملية تأليف الحكومة مزيداً من حالة المراوحة، وبعدما تراءى ان عقدة الداخلية هي المطروحة في الشكل، تبين انها في المضمون تخفي واقعا مفاده ان احدا لا يريد تأليف الحكومة إلا الرئيس المكلف الذي يعاني وطأة التأخير على مستوى رصيده وواقعه، بحسب ما أفادت صحيفة "النهار".

في هذا الوقت، استمر التداول الاستهلاكي بالعديد من الأسماء المقترحة لتولي وزارة الداخلية، من دون ان يحظى أي منها بعد بتوافق الجنرالين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، وكان من بينها اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المحال الى التقاعد مؤخراً القاضي غالب غانم، ولكنه سرعان ما سحب من التداول، كما حصل مع غيره في السابق.

وقالت اوساط مقربة من الرئيس المكلف لصحيفة "السفير" إن ميقاتي يرفض رمي كرة التأخير في ملعبه، مشيرة الى انه كان فعلاً بصدد طرح التشكيلة التي يرى انها مناسبة، إلا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط تمنيا عليه خلال الأيام القليلة الماضية التريث في طرح تشكيلته، وإعطاء المساعي مزيداً من الوقت، لعلها تفلح في التوصل الى حل توافقي، ما زال ميقاتي يفضله على حكومة الأمر الواقع.

وعلم أن بري أبلغ ميقاتي أن حكومة الأمر الواقع هي عملياً أكثر خطورة على الوضع الداخلي من المراوحة في الاتصالات، لأنها ستسبب مشكلة كبرى مع بعض القوى المفترض ان تشارك فيها، والتي قد يكون رد فعلها حاداً.

الى ذلك، قالت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ"السفير" إن محاولة اختزال أزمة تأليف الحكومة بحقيبة "الداخلية" تهدف الى تحميل العماد عون مسؤولية التأخير في تشكيلها، واستخدامها كستار للتغطية على الأسباب الحقيقية للأزمة.

ولفتت الانتباه الى ان أي اتفاق يمكن ان يحصل على اسم وزير الداخلية، لا يعني ان الحكومة ستتشكل تلقائيا، لأن هناك العديد من العقد الأخرى التي ما تزال مستعصية وتحتاج الى معالجة، ولكن يجري التعتيم عليها، ومن بينها:

رفض ميقاتي أن يجمع التيار الوطني الحر بين حقيبتي الاتصالات والطاقة، "فيتو" الرئيس المكلف على الوزير شربل نحاس، محاولة ضم وزير دولة درزي الى حصة العماد عون، مطلب النائب طلال أرسلان بالحصول على حقيبة أساسية، عدم الاتفاق على هوية ممثل المعارضة السنية، عدم التوافق على السياسة العامة التي ستعتمدها الحكومة الجديدة، وهل ستكون امتداداً للسياسات السابقة ام ستعكس نهجاً مختلفاً.

وأضافت المصادر: الحكومة المفترضة ستضم 30 وزيراً، وإذا وضعنا جانباً الخلاف على وزير الداخلية، يبقى 29وزيراً، فهل تم التفاهم على أسمائهم وعلى كيفية توزيع الحقائب عليهم، حتى يقال إن عقدة "الداخلية" هي التي تؤخر تأليف الحكومة؟

الى ذلك، فان المراوحة المسيطرة على المشاورات استدعت وفق مصادر في الأكثرية لصحيفة "الحياة" من المعاونَيْن السياسيَّيْن لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل وللأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل التحرك امس باتجاه دمشق للتشاور مع كبار المسؤولين في القيادة السورية في التطورات التي تشهدها سورية وآفاقها من جهة، وفي استمرار لعبة "شد الحبال" في لبنان وتأثيرها في التأخير في ولادة الحكومة وما بدأ يترتب عليه من آثار سلبية على الأكثرية الجديدة ككل، تظهرها عاجزة عن التأليف.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الحياة" ايضاً ان زيارة "الخليلين" دمشق تعكس رغبة قاطعة في اختبار النيات السورية من تشكيل الحكومة للتأكد من ان دمشق تقـــف الى جانب الإسراع في إنجاز عملية التأليف خلافاً لما يشاع في بيروت من ان للتأخير اعتبارات اقليمية ودولية تؤخذ في الاعتبار وما زالت تحول دون إعطاء الضوء الأخضر الذي هو الأساس في تمكين الأطراف المحلية من التغلب على الاختلافات التي تمنع ولادتها.